أكد وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر بالبرلمان الأربعاء الماضي بأن الزيارة التي قام بها مؤخرا للخليج ليست من أجل دعارة المغربيات بالخارج، ولكن في إطار معرفة واقع الجالية وانشغالاتها.
وقال لدى جوابه عن سؤال حول ضحايا الاتجار في الجالية المهاجرة بأن هذا الموضوع طرح خلال الشهور الأخيرة، سواء في الصحافة أو مبادرات بعض الوزارات أو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو موضوع تعالجه الوزارة دون تضخيم الأمور. وأفاد أن المغرب قام بالعديد من الإجراءات من أجل مكافحة الشبكات، وفكك مجموعة منها خلال السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة داخل العديد من الوزارات مثل وزارة الثقافة التي لا تمنح بطاقة الفنان إلا لمستحقيها، ووزارة التشغيل التي تعمل على منح رخص حقيقية، فضلا عن المبادرات المتخذة من لدن القنصليات وعدد من الدول. وقال عامر إن الوزارة بصدد تحضير ملف متكامل مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لمواجهة تداعيات هذه الآفة. واعتبر الفريق لدى تعقيبه على جواب الوزير بأن هذا الموضوع خطير ويسيء للمغرب، وبأن هناك العديد من الفتيات يتوصلن بعقود عمل، ويجدن أنفسهن في يد شبكات، مشددا على ضرورة تسويق الصورة المتميزة للمرأة المغربية، على اعتبار أن المغربيات يتضايقن من هذه الصورة. وأوضح الفريق الاشتراكي خلال سؤاله أن بعض المغربيات يتم استدراجهن والإيقاع بهن في شبكات وبيع أجسادهن. من جهتها، أكدت مليكة بنرادي الأستاذة بجامعة الحقوق أكدال الرباط أن العديد من المغربيات يجدن أنفسهن في الدعارة أو بعض الأنشطة المرتبطة بالجنس، سواء في السياحة أو الخدمات أو الصناعة أو الفندقة لدى الهجرة إلى الخليج. وأكدت أن هشاشة النساء والفتيات نتيجة الفوارق السوسيواقتصادية، واللامساواة والتمييز والفقر والعنف، مما يجعل من استغلال المرأة سهلا، مضيفة أن الحاجة لتطوير الوضعية السوسيواقتصادية هي دافع آلاف النساء اللائي يهاجرن إلى الخليج. وكشفت في دراسة النوع والهجرة: تحليل الأشكال الجديدة للعبوديةبأن النساء يدفعن ما 2000 و5000 دولار(ما بين 17 ألف و43 ألف درهم)، ولكن لا يعرفن هل سيعملن في الصناعة أم الجنس، وأن الفتيات المتواجدات بالخليج يتعرضن للتمييز، ويسلبن من جوازات سفرهن، ولا يستفيدون من نظام الحماية الاجتماعية ببلدانهن، ولا يستفدن من الحماية القضائية في هذه بلدان الاسقبال. وأكدت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في دراسة لها، أنه بالنسبة لوضعية المغاربة في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن 70 في المائة من 13 ألف مهاجر مغربي في هذا البلد هم نساء، ونصفهم تقريبا سافروا إلى هناك عن طريق شبكات الدعارة.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد