صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
ويهدف مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، إلى تجاوز الصعوبات والمشاكل التي طرحها تطبيق ظهير 24 ماي 1955 والمتمثلة في تعقد المسطرة والغلو في الشكليات وعدم وجود توازن بين حقوق والتزامات طرفي الكراء، إلى جانب عدم نصه على عدة نقاط كانت تثير إشكالات قانونية تتعلق بإخلال المكتري بالتزاماته وتفويت حق الكراء. ويعيد المقترح، الذي قدم خطوطه العريضة أمام المجلس النائب المصطفى الإبراهيمي عن الفريق الاشتراكي، النظر في الكثير من المفاهيم من أجل تبسيط المسطرة وتجنب التعقيد لإقرار نوع من التوازن بين طرفي عقد الكراء بغية تحقيق العدل بينهما وتكريس بعض القواعد التي استقر عليها الاجتهاد القضائي. ويتجلى ذلك في حذف مسطرة الصلح وجعل الزيادة في السومة الكرائية مستثناة من شرط تجديد عقد الكراء والنص على نسبة زيادة في السومة الكرائية لا تتعدى 10 في المائة للبت بسرعة دون الحاجة للاستعانة بالخبرة. كما يتضمن المقترح نسخ ظهير 5 ماي 1953 بشأن مراجعة قيمة المحلات المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، وحذف مواجهة المكتري بدعوى الإفراغ للاحتلال في حالة عدم سلوكه لمسطرة معينة، ونص على استحقاق المكتري للتعويض الكامل في حالة إفراغه دون صدور خطأ منه. كما أدخل المقترح بعض المقتضيات الجديدة التي تسمح للتاجر بممارسة بعض الأنشطة المكملة لتجارته الأصلية أو المختلفة عنها، وألغى التبليغ بالبريد المضمون لوضع حد للتلاعبات التي كانت تمارس بهذا الخصوص، ووسع مجالات تطبيق القانون لتشمل أنشطة تجارية كالطب الخاص والصيدلة والتعاونيات وغيرها.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي