طالب “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعادة عمليات الفرز إثر تفوق كتلة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بعد إعلان نتائج فرز ثمانين في المائة من أصوات المقترعين في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي.
وقال النائب علي الأديب (المرشح على قائمة المالكي): “هناك تلاعب واضح داخل المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) لصالح قائمة معينة”، في إشارة إلى قائمة “العراقية” بزعامة علاوي، مضيفًا: “قدمنا طلبًا لإعادة عمليات العدّ والفَرْز للتأكد من عدم وجود تلاعب”. ولم يوضح النائب البرلماني ما إذا كانت المطالبة بعمليات العدّ والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع والبالغ عددها46.640 في عموم العراق. وتابع: “لقد سلمتنا المفوضية أقراصًا مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب بشكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الأمر”، مبديًا شكوكًا حيال تقدُّم قائمة علاوي، قائلاً: إن “تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزة”. وكان المالكي أعلن قبل ثلاثة أيام، حين كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني أن الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات “لن تتمكن من قلب النتائج”. وحققت قائمة علاوي مفاجأة كبرى بحصولها على عددٍ متساوٍ من المقاعد البرلمانية مع ائتلاف المالكي. وتشير أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن ائتلاف “دولة القانون” و”العراقية” سيحصلان على 87 مقعدًا لكل منهما من أصل 310 مقاعد. كما يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي على حوالي 67 مقعدًا مقابل 38 مقعدًا للتحالف الكردستاني. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدًا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس.
المصدر: الاسلام اليوم نشر في التجديد