وجه عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل نداء لهيئات المحامين وكل الغيورين لدعم نضالات موظفي قطاع العدل في معاركهم النضالية إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة، وأوضح أحميد خلال ندوة صحفية نظمت نقابته أمس الأربعاء بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط لشرح دواعي استئناف الإضراب بالقطاع حيث قررت الجامعة خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 10و11 مارس الجاري ،أوضح أن وزير العدل المعين لم يبادر إلى فتح ملفات تهم موظفي القطاع كما لم يعقد أي جلسة حوار مع النقابة لكنه بالمقابل كلف الكاتب العام للوزارة بالتعامل مع الشركاء.وأشار المتحدث إلى ان بعض الامتيازات التي تتحدث عنها بعض الجهات والتي تحققت لصالح الموظفين كالحساب الخاص لم يتم تفعيلها بل إن أغلب الدوائر القضائية لم تتوصل بالتعويض بمعنى أنها استفادة جزئية ومحدودة.
واستنكر أحميد ما أسماه بأسلوب الالتفاف على منهج التشاور وفرض سياسة الأمر الواقع بإفراغ جل مقترحات نقابته بخصوص عدد من القضايا من محتواها ،خصوصا فيما يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي تم بحسبه فصله عن باقي مشاريع الإصلاح الأخرى وبالتالي التخلص منه بسرعة دون تحصين أو تحفيز للتفرغ لباقي مشاريع الإصلاح الحقيقية الأخرى.وشدد على رفض نقابته التعاطي بمعيارين مختلفين للحكومة مع الملفات المطلبية القطاعية حيث تتم الاستجابة الفورية لمطالب بعض القطاعات عكس البعض الآخر مما يزيد من تعميق الدونية والتحقير ويستوجب تأجيج الاحتجاجات المشروعة ،وأكد في الوقت نفسه التزامهم المبدئي بالمنهجية التشاورية وتشبثهم بالحوار الجاد والمسؤول كسبيل لإيجاد حلول ملائمة ومنصفة لمطالب شغيلة العدل المشروعة والعادلة ، وبخصوص التنسيق مع النقابة الوطنية للعدل أكد عبدالعظيم أحميد تشبثهم في الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالتنسيق مع النقابة الوطنية للعدل نظرا لوحدة الملف المطلبي وستتم ترجمة هذا التنسيق في الساحة النضالية. من جهة اخرى جدد أحميد خلا الندوة المذكورة التأكيد على إيجابية التنسيق مع النقابة الوطنية للعدل التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل مبرزا أن لقاء مشتركا سيتم عقده مع المكتب الوطني للنقابة المذكورة قصد تمتين التنسيق على اعتبار أن مطالب موظفي القطاع لن تتحقق إلا بمزيد من النضال والتصعيد وهو ما ستشهده الأيام القادمة.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد