قال وزير التجهيز والنقل، السيد كريم غلاب، إنه سيتم تحديد مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية، بمدونة السير الجديدة ، من قبل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة والنقابات والهيئات المهنية، الأطراف في الحوار حول مدونة السير، لم يتوصلوا إلى توافق حول مبالغ الغرامات، وإنما قرروا، باتفاق مشترك، ترك أمر تحديدها للجنة بهدف الحسم في هذه القضية. وأشار إلى أن الغرامات كانت محددة في السابق حسب ثلاث مستويات (400 و600 و900 درهم)، حسب خطورة الحادثة أو المخالفة، مضيفا أن كل نقابة أو جمعية مهنية، تشارك في الحوار، تقدمت بمقترحات وآراء “سيتم أخذها جميعها بعين الاعتبار خلال مرحلة الدراسة من قبل اللجنة التي ستحدد المبالغ النهائية”. وأضاف الوزير أنه من السابق لأوانه حاليا إعطاء أرقام لأن الاشتغال حول الغرامات على صعيد اللجنة لم يبدأ بعد، مشيرا إلى أنه سيكون من الخطإ التكهن بآجال المصادقة على مشروع مدونة السير، الذي ما زال يتعين أن يمر عبر القنوات المعتادة (اللجنة ومجلس المستشارين ثم مجلس النواب في قراءة ثانية). وأوضح السيد غلاب أن الحوار مع النقابات والهيئات المهنية “مر في جو من الهدوء والمهنية والمسؤولية”. وقال إن “مختلف الشركاء وضعوا المصلحة العامة فوق كل اعتبار آخر”، مؤكدا استعداد الوزارة لمواصلة الحوار مع كل طرف يعبر عن الرغبة في ذلك. وذكر الوزير بأنه تم عقد جولتين من الحوار مع أزيد من 60 نقابة وهيئة مهنية، أولاهما ما بين 27 أبريل و4 ماي الماضيين، وتم فيها الاتفاق على منهجية العمل والآجال المحددة لموافاة الوزارة بملاحظات واقتراحات مختلف الهيئات، وبالجولة الثانية من 23 شتنبر إلى غاية 22 دجنبر الجاري، خصصت لمناقشة الاقتراحات. وقال السيد غلاب إنه تم تجميع الصياغات والاقتراحات المتوافق عليها خلال الحوار وتقديمها إلى لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن هذه الاقتراحات تتمحور على الخصوص حول رخصة السياقة بالنقط حيث تم رفع الرصيد من 24 نقطة إلى 30 نقطة، وتخفيض عدد النقط التي تخصم إثر وقوع حادثة أو ارتكاب بعض المخالفات وتحسين وتسريع مسطرة استرجاع النقط. وأبرز السيد غلاب إن نظام رخصة السياقة بالتنقيط يعتبر بيداغوجيا ومحفزا في نفس الوقت، باعتبار “فقدان النقط والرغبة في استرجاعها يحث على مزيد من الحذر واليقظة، وبالتالي تغيير السلوك على الطريق”. وأضاف أن المحور الأساسي الثاني الذي شكل موضوع نقاش يهم العقوبات في حالة وقوع حادثة. وأوضح أنه “تم في هذا الإطار توضيح النص، للتمكن من تحديد المسؤولية لكي لا تهم المتابعة سوى المسؤولين الفعليين عن وقوع الحادثة”. وأشار إلى أن النقاش تركز أيضا حول تسليم نسخة من التقرير الإداري والتقني إلى الهيئة التي ينتمي إليها السائق، والرفع من نسبة العجز المؤقت، والنص على الخبرة الطبية المضادة، والإبقاء على ما هو جار به العمل حاليا في ما يخص العقوبات السالبة للحرية. وخلص إلى أن الحوار الذي حرصت الوزارة على جعله “شاملا أكثر ما يمكن” تم في إطار منفتح ومكتوب وتوافقي ومدون. ويتضمن مشروع مدونة السير، الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي، 308 مادة ويحتوي على نقاط جديدة تهم على الخصوص شروط الحصول على رخصة السياقة ونظام رخصة السياقة بالتنقيط. ويروم هذا المشروع محاربة “الإفلات من العقاب، والعود والانحراف الطرقي للمحافظة على حياة المواطنين الذين قضى منهم على الطرقات الوطنية 4160 شخصا خلال سنة 2008.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي