أكد باحثون وإعلاميون مختصون في الحقل الدبلوماسي، اليوم الخميس بالرباط، أن تفعيل الدبلوماسية الموازية رهين بإشراك الهيئات السياسية ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، في بلورة التوجهات والمبادرات ذات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد.
وشدد المشاركون، في ندوة نظمها المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات في موضوع “تنمية الإدارة الدبلوماسية .. رهان استراتيجي”، على أن تدبير السياسة الخارجية يعد قضية وطنية بامتياز، باعتبارها الأساس الذي يتم من خلاله التعامل مع مختلف المسائل والملفات المرتبطة بالعلاقات الخارجية. ودعوا، في هذا السياق، إلى ضرورة فتح نقاش وطني معمق وصريح حول إدارة القرارات في السياسة الخارجية الوطنية، بشكل يسلط الضوء على مراحل وقنوات اتخاذ القرار، وكذا على أدوار الفاعلين والمتدخلين بهدف تمكين المهتمين من الاطلاع على أداء جهاز الدبلوماسية بصفة عامة. واستحضرت بعض المداخلات مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس مجددا على أهمية تفعيل الدبلوماسية الرسمية والموازية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وحماية حقوق ومصالح الوطن، مسجلة أن المسؤولية تقع اليوم، بالأساس، على عاتق الأوساط التي تأخذ بزمام المبادرة. وفي هذا الصدد، يرى مدير المركز السيد عبد الفتاح البلعمشي أن تفعيل الدبلوماسية الموازية يتطلب مقاربة شمولية واضحة الملامح، تعتمد استراتيجية مضبوطة وجديدة تنبني على بعد عملي وآخر مؤسساتي، مقترحين في هذا السياق إحداث مجلس وطني للدبلوماسية الموازية ومديرية مختصة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وشدد السيد البلعمشي على ضرورة بحث إمكانيات أخرى لتفعيل أدوار مختلف الفاعلين في السياسة الخارجية للمغرب ودراسة كل القنوات التي يتعين استخدامها خدمة للمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. كما أكد على أهمية اعتماد وسائل فكرية وإعلامية مستوعبة وداعمة للتوجه المستهدف، عبر صيغ مؤطرة ومقتحمة لمجالات التواصل والمعلومات أو ما بات يعرف، يضيف المتدخل، بالدبلوماسية الرقمية مع الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية “لكن مع ابتكار أساليب أكثر شجاعة وهجومية في تدبيرها”. من جانبه، أكد الإعلامي المتخصص في القضايا الدبلوماسية السيد ادريس العيساوي على ضرورة بحث وسائل جديدة تكفل للدبلوماسية الموازية الاضطلاع بدور أكبر في القضايا الوطنية. وشدد على ضرورة تفعيل كل أوجه الدبلوماسية الموازية للأحزاب السياسية والبرلمان والإعلام وكفاءات الجالية المغربية بالخارج، والمؤسسات الاقتصادية والفكرية، مبرزا ضرورة استقلال مختلف قنوات الدبلوماسية الموازية عن مراكز القرار. وتمحورت أشغال هذه الندوة حول خمسة محاور ناقشت، على الخصوص، “دور الإعلام والتواصل في مواكبة الدبلوماسية الموازية”، و”الدبلوماسية الموازية ومساهمة مراكز الأبحاث في التفكير في السياسة الخارجية”، و”استثمار الدبلوماسية الرقمية في دعم إدارة قضايا السياسة الخارجية”، و”الديموقراطية والسياسة الخارجية.. بحث في بعد وحدود +المجال المحفوظ+”، و”الإدارة الدبلوماسية وتدبير ملف الصحراء”.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي