توصلت كل الدوائر الأمنية، مساء أول أمس الثلاثاء، بمذكرة أمنية من الإدارة العامة للأمن الوطني، تلزم جميع مفتشي الشرطة وضباط الأمن بمختلف الدوائر الأمنية، وعدد من المصالح، بارتداء الزي الرسمي، وعدم مباشرة الحملات التمشيطية أو العمل داخل الدوائر بالزي المدني.
وعزا مصدر أمني أسباب نزول المذكرة الأمنية للإجراءات التنظيمية، التي تسهر الإدارة العامة للأمن الوطني على تطبيقها بين الفينة والأخرى. وبتطبيق المذكرة الجديدة سيجد مفتشو الشرطة وضباط الأمن أنفسهم محرجين في عدد من التدخلات، التي كانوا يباشرونها بنجاح بالزي المدني، الأمر الذي جعل العديد منهم يعبر عن استيائه من القرار الجديد. وسبق أن طبق قرار ارتداء الزي الرسمي من قبل على كل مفتشي الشرطة وضباط الأمن والعمداء، قبل أن يجري التخلي عنه، إضافة إلى تغيير توقيت العمل بالنسبة لكل الدوائر الأمنية. واعتاد مفتشو الشرطة أو ما يعرف ب “الحناش”، وضباط الأمن العمل بالزي المدني، إذ تلقوا تكوينا لمدة سنتين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، على أساس التخرج برتبة مفتش شرطة بالزي المدني أو ضابط أمن، غير أنهم فوجئوا بالقرار الجديد، الذي يلزمهم بارتداء الزي الرسمي، الذي سبق أن نتج عنه ضعف في المردودية لدى عدد كبير من الدوائر الأمنية. ومن المنتظر أن يطبق القرار، خلال الأسبوع الجاري، إذ سيلزم جميع مفتشي الشرطة والضباط بارتداء الزي الرسمي، ومباشرة عملهم، سواء داخل الدوائر الأمنية أو خارجها. يشار إلى أن الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، سبق أن شكل خلية لإعادة هيكلة الإدارة العامة، بغرض تحسين أداء عدد من المديريات، التي تبين في الآونة الأخيرة أنها في حاجة إلى تحديث على مستوى العنصر البشري والتنظيمي. وعملت الخلية على بحث مكامن النقص في أداء العنصر البشري داخل هياكل الإدارة العامة للأمن الوطني، بمصالحها الداخلية والخارجية، وتقييم فعالية وكفاءة مديريات، أحدثت في عهد مديري الأمن العامين السابقين.
المصدر: تطاوين نشر في تطاوين