يلتقي يوم الأربعاء 3 نونبر 2009 الوزير الأول عباس الفاسي بالمركزيات النقابية الأربع من بين الخمس الأكثر تمثيلية على إيقاع إضرابات قطاعية، حيث ستخوض الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضرابا نفس اليوم ، فيما ستخوض النقابة الوطني للمالية (ف.د.ش) إضرابا عن العمل نهاية شهر نونبر 2009؛ وعلمت التجديد أن وفود نقابات الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ستستمع لعرضي وزيري التشغيل وتحديث القطاعات العامة حول مسار الحوار الاجتماعي في القطاعين الخاص والعام على أن تعقبه مناقشة واقتراحات وربما توصيات.
وأكد عبد الإله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في اتصال مع التجديد برمجة لقاء الغد الذي كان مقررا عقده يوم الإثنين 2 نونبر 2009 قبل أن يتم تأجيله لارتباطات الوزير الأول. وعن الملفات التي تعتزم نقابته طرحها خلال لقاء الغد؛ أشار الحلوطي إلى أنهم سيطالبون بإعادة النظر في منهجية الحوار المعتمدة، إذ كان ممثلو الحكومة لا يملكون سلطة القرار للحسم في عدد من الملفات، وكثرة اللجان، وطول فترات اشتغالها، مما ساهم في إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه، وجعله بمثابة جلسات استماع لا غير، وأضاف الحلوطي الذي انتخب مستشارا في الغرفة الثانية في أكتوبر المنصرم، لابد من تصفية جدول أعمال الجولة السابقة خاصة؛ وضع حد للسلالم من 1إلى 4 والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، دون إغفال منظومة الترقي في شموليتها مع الإشارة إلى أن مطلب الترقية الاستثنائية أساسي ولا محيد عنه، خصوصا وأن هناك الآلاف من الموظفين استوفوا شروط الترقي منذ 2003 دون أن يحظوا بالترقي بسبب الكوطا المقنعة. كما أن الاتحاد بحسبه سيلح على ضرورة تفعيل وتطبيق بنود اتفاق فاتح غشت 2007 بقطاع التعليم خصوصا بعد رسالة الوزير اخشيشن لعباس الفاسي في 23 من أكتوبر 2009. وفي السياق ذاته أكد المتحدث على ضرورة الزيادة في الأجور بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن حديث الحكومة عن الزيادة في الأجور لابد من تأجيله إلى ما بعد ,2010 قد لا يشكل حرجا بالنسبة إلينا، لكن لابد من الاتفاق على هذه الزيادة ابتداء من سنة ,2011 ونترك الحديث عن الأثر الرجعي إلى وقت لاحق. خصوصا وأن سياسة التخفيض الضريبي التي نهجتها الحكومة وطبقتها من جانب واحد لم توتي أكلها وليست عادلة بين مختلف موظفي الدولة. ولم يغفل الحلوطي ملف القطاع الخاص خاصة مشكل الحد الأدنى للجور والذي يطالب الاتحاد الوطني للشغل بالزيادة فيه على اعتبار أن الزيادة التي أقرتها الحكومة غير كافية. ويضيف الحلوطي سنبلغ الحكومة كلمتنا بخصوص انتخابات مناديب الأجراء وممثلي المأجورين في ماي الأخير والتي كانت أسوء انتخابات يعرفها المغرب بسبب عدم احترام وزارة التشغيل للقوانين المنظمة لها، مما أدى إلى إغراق ممثلي الأجراء خاصة بالقطاع الخاص بالمستقلين، وهذا بحسبه في حد ذاته إشارة إلى إشكالية الحريات النقابية بمختلف المقاولات المغربية.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد