بعد المحاولات الفاشلة لعملية الانزال التي قام بها الرئيس السابق لجماعة امليل، هذه المحاولات التي حاول من خلالها تمرير تسجيلات لأناس يعلم جميع سكان الجماعة وتعلم السلطات المحلية انهم لايسكنون بالجماعة ، لجأ الى حيلة أخرى والى محاولة أخرى لخرق مقتضيات المدونة الجديدة للأنتخابات يريد بها استسداج المواطنين والضحك على ذقونهم ، لقد استدعى مجموعة من الأشخاص الى وليمة ملغومة – وهذا الأمرمن ثوابث مفسدي الاستحقاقات – ليفاجئهم بعد ذلك ويطلب منهم ان يشهدوا له وبوثيقة عدلية بأن المشطب عليهم من اللوائح الانتخابية يسكنون فعلا بالجماعة، والواقع الذي لايرقى اليه ادنى شك ، عكس ذلك تماما،فالمطعون في تسجيلاتهم كلهم يسكنون خارج الجماعة بل منهم من لاعلاقة له بالجماعة اصلا (نموذج الأستاذة المزدادة بخريبكة والتي قدم طلب تسجيلها بدون حضورها ) والكل يعلم بهذا.
ان من يدعي انه يريد الدفاع عن المواطنين لايدفعهم الى شهادة الزور،التي يمكن ان تعرضهم لمساءلة قانونية،دون ان ننسى تذكير سيادة الرئيس السابق ان شهادة الزور محرمة دينيا،ان من يدعي الدفاع عن المواطنين لايغيب عنهم لسنوات ثم يعود يستجدي اصواتهم،فهذا احتقار لهم واستخفاف بذكائهم ومحاولة استغلال طيبوبتهم ،ان زمن خرق القانون بالأشكال المكشوفة التي تربى عليها بعض الناس قد ولى ، والمغرب ماض في بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات الحقيقية ، وكل من يقف ضد هذا المسلسل سيضعه المواطنون في عداد الجثث الانتخابية وموعد 12/06/09 ليس ببعيد. ان ما ينتظره مواطنوا الجماعة الآن هو ان تقول العدالة كلمتها في الحافلة التي باعها الرئيس القديم بثمن بخس دراهم معدودة، وينتظرون تبرير فاتورة الهاتف ذات التسعة ملايين سنتيم التي تعد من تركة التسيير السابق بالجماعة وعندنا من الخروقات المرتكبة الكثير والكثير أحمد ورضيني احد الطاعنين في التسجيلات الغير القانونية
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين