لقد اربكت مدونة الانتخابات الجديدة ،حسابات أولئك الذين ألفوا الاصطياد في الماء العكر،حيث اصبحت الآقامة بالجماعة شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وبالتالي اصبحت عملية الإنزال التي كانت تنسف مصداقية اللوائح في خبر كان، وهكذا ثم إقفال باب كان يتسرب منه المتاجرون في الاستحقاقات،ولكن تنزيل القوانين غير كاف،فالعبرة في التطبيق السليم لها وتفعيلها في أرض الواقع، مناسبة هذا الكلام هو ما وقع هذا الأسبوع بقيادة امينفري وبالظبط بجماعة امليل،حيث ثم التساهل مع مجموعة من المواطنين وثم الاحتفاظ بهم ضمن اللوائح رغم انهم- وبعلم الجميع: مواطنين وسلطة- يسكنون ومنذ زمان بعيد خارج الجماعة، وفي اتصالنا بأحد المكلفين بعملية تنقيح اللوائح صرح لنا بأن هذا الأمر واقع فعلا واعطى لنا حالات محددة ، واضاف المصدر بأن احد المسؤولين امرهم بعدم التشطيب على الذين يسكنون ببلدية دمنات لأنها غير بعيدة عن جماعة امليل، ولاندري هل هذا الأمر يستند الى القانون ام هو اجتهاد شخصي يروم جبر خاطر عائلات معينة رمت بها مقتضيات المدونة الجديدة خارج الملعب
ان المواطنين يتمنون ان تمر عملية المراجعة الاستثنائية لللوائح الانتخابية في شفافية ونزاهة، ووفق مقتضيات القانون،فا للوائح الانتخابية هي مقدمة كل الاستحقاقات القادمة والتي يتمنى الجميع ان تمر في أجواء سليمة لما فيه المصلحة العليا للوطن، وكل مس بسلامتها سيفوت على البلاد فرصة اخرى لتحقبق انتقال ديمقراطي حقيقي. ومن جهة أخرى يلاحظ هذه الأيام ان المستشارين الجماعيين على مستوى الجماعات وعلى مستوى البلدية هم الذين يتكلفون بتسجيل المواطنين،بحيث يرافقونهم الى مكاتب التسجيل،اويدلون فقط ببطائق التعريف دون حضور المعنيين بالأمر،، نعم يجب تعبئة المواطنين وإقناعهم بالتسجيل من تلقاء انفسهم،اما مرافقتهم لمكاتب التسجيل او تسجيلهم في غيا بهم وخاصة من طرف المستشارين الحاليين، فتلك دعاية قبل الآوان.
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين