دعت كل من نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بإقليم طاطا وزير التربية الوطنية إلى إيفاد لجنة مركزية محايدة للتحقيق في ما قال عنه بيان لهما إنه خروقات مالية وتربوية وإدارية، وطالب البيان بإجراء افتحاص وتدقيق في مالية فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بطاطا والفرع الإقليمي للجامعة الملكية للرياضة المدرسية ومحاسبة المسؤولين عنها. وأفاد البيان أن قطاع التعليم بإقليم طاطا يعيش وضعية كارثية تتجلى في استفحال ظاهرة الضم 54 قسم، والاكتظاظ يتجاوز 48 تلميذ بالقسم، وتفريخ الأقسام المشتركة 72 قسم، وما أسماه البيان تلاعبا في البنية التربوية للعديد من المؤسسات خلافا لمنطوق المذكرة 97 م/م اميتك ، م/م اكادير الجديد ، م/م الخريويعة …، وأشار البيان إلى استمرار ما وصفه بالتسلط والتسيب لعدد من المديرين ( م/م اقايغان، م/م السميرة، م/م تليث…). كما انتقدت النقابتان تهرب النائب الإقليمي من تنفيذ اتفاق 9 فبراير والقرارات الصادرة عن اللجنة الإقليمية المشتركة، مع تملصه من إلغاء العشرات من تكاليف التدريس وتكاليف القيام بمهام إدارية بدون سند قانوني. وفي تصريح لـالتجديد قال حسن حمورو، نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن عمليات الاحتجاج ستتواصل، في ظل خروقات تهم الجوانب الإدارية والتربوية والمالية، فإلى حدود نهاية شهر دجنبر ما يزال ما يقارب 200 تلميذ بدون مدرسين في عدد من المدارس الابتدائية، وعدد أكبر من التلاميذ بالثانوي لم يتلقوا أية حصة دراسية في عدد من المواد كاللغة الفرنسية والتربية البدنية، كما أن هناك خروقات على مستوى البنايات المدرسية، فثانوية ابن الهيثم التأهيلية القريبة من مركز طاطا لم تكتمل بها الأشغال بعد، وثانوية السلام التأهيلية التي كان من المفترض أن تفتح أبوابها قبل أزيد من أربع سنوات ما تزال بدون كهرباء ولا مرافق صحية، والأساتذة يشتغلون في جو غير مساعد بتاتا، ونفس الأمر مع أساتذة ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية الذين ما يزالون يقدمون حصصا دراسية بمؤسسة إعدادية تبعد عن مقر عملهم الأصلي بحوالي كيلومتر دون وثيقة قانونية تحميهم من الأخطار.
المصدر: الحسن بونعما نشر في التجديد