ما هي الانعكاسات الاقتصادية لقرار ميلود الشعبي الذي يستثمر في العديد من القطاعات، توقيف الاستثمار في المغرب؟ قواعد اللعبة لم تكن معروفة في المغرب، فهناك غياب للاستثمار بطريقة رأسمالية وقانونية، والمغرب لم يؤهل بعد ليصل إلى اقتصاد عصري، وإلى قواعد اللعبة واضحة، ويمكن اعتبار هذا القرار رسالة إلى باقي المستثمرين. والانعكاسات الاقتصادية تتمثل في أن الاستثمار سيعرف تراجعا، على اعتبار أن ميلود الشعبي من المستثمرين الكبار، وإذا تراجع الشعبي فربما حتى الاستثمار الأجنبي سيبدي تخوفه، فالانعكاس سيكون سلبي لأن هناك عدم الثقة في قواعد اللعبة في الاقتصاد المغربي، وبالتالي سيكون انعكاس سلبي على الاقتصاد المغربي، وسيكون الانعكاس مباشرا في العقار. هل هناك أطراف في المغرب تستفيد من استمرار الوضعية غير العادية لطريقة الاستثمار والامتيازات، وبالتالي لا تريد أن تنخرط في الإصلاح السوسيواقتصادي؟ هناك لوبيات ليس في صالحها أن تكون قواعد اللعبة واضحة، لأن هناك صراعات ما بين من يدعو إلى توضيح قواعد اللعبة والقضاء على اقتصاد الريع والامتيازات، ومن جهة أخرى هناك لوبيات أخرى ما زالت قوية وتضغط في جانب آخر لتبقى الامتيازات كما كانت عليه، ويبقى الاقتصاد المغربي يعرف اقتصادا للريع، فهذا الأخير في أغلب الأحيان أكثر من الاقتصاد العادي. إذن هناك صراعات بين طرف يريد أن يعتمد على اقتصاد عصري عن طريق اللبريالية العصرية وهناك طرف آخر تربى وترعرع من لدن الدولة وبدأ منذ مرحلة المغربة ولم يستعد تماما لتوضيح قوانين اللعبة، ولاعتماد الشفافية. كيف يمكن للمغرب محاربة اقتصاد الريع وبالتالي الاستفادة أكثر من الاستثمارات، سواء استثمارات المغاربة أوالاستثمارات الخارجية؟ يجب تفعيل العديد من اللجان مثل لجنة المنافسة، التي يجب أن تلعب دورها، ويجب أن تعطى لهذه اللجنة مجموعة من الصلاحيات لكي تفرض قواعد اللعبة على الجميع، وتفرض قبل كل شئ الشفافية على الجميع، على اعتبار أن الشفافية هي الأمر الأساسي للقضاء على الريع، من هنا جاءت تساؤلات الشعبي عن أسباب تفويت الأراضي لمجموعة الضحى، ولم تعط لمستثمرين آخرين، ولماذا لم يتم بيع مجموعة من الأراضي للشعبي الذي قدم 20 مليار أو أكثر، واستفادت جهات أخرى منها بدرهم رمزي، من هنا بدأت مشاكل الشعبي. فالجهات التي تستفيد من الامتيازات ما زالت هي المسيطرة على الاقتصاد بصفة عامة
المصدر: التجديد نشر في التجديد