أظهرت دراسة حول المقاولة الخاصة والحصول على المعلومات العمومية بالمغرب أن المقاولات غير راضية عن جودة المعلومات التي تتلقاها من الإدارات العمومية، إذ ترى 91,70 في المائة من المقاولات بأن المعلومات التي تلقاها من الإدارات العمومية والوزارات ناقصة وغير مكتملة. و77,30 في المائة من المقاولات ترى بأن هاته المعلومات غير محينة. وأضافت الدراسة التي أنجزها مركز حرية الإعلام، خلال شهري شتنبر و أكتوبر من السنة الحالية، أن 70 في المائة من المقاولات تقول إن هاته المعلومات غير نافعة، و50,30 في المائة من المقاولات تحكم على هاته المعلومات بأنها غير موثوقة. و48,70 في المائة من المقاولات تعتبر أن المعلومات العمومية غير مستغلة. وقد أظهرت الدراسة أن 99,64 في المائة من المقاولات تعتبر أن قانون الحق في الحصول على المعلومات أصبح ضروريا، اليوم، من أجل حسن سير مقاولاتهم. في حين أبرزت مقاولة واحدة، فقط، لم ترى ضرورة لمثل هذا القانون، في حين امتنعت 25 مقاولة عن الجواب. أظهرت الدراسة الميدانية أن المقاولات المغربية واعية بالأهمية العاجلة لإقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات من طرف الدولة. هذا القانون، لن يمكن الإدارات العمومية، فقط، من تنظيم معلوماتها من أجل أن تصبح سهلة الولوج من طرف المقاولات المغربية، بل سيجعل الموظفين أكثر مسؤولية وتعاونا اتجاه طلبات المقاولات. وهو ما سيمكن من التغلب التدريجي على المصاعب التي تواجه المقاولات عند طلبها للمعلومات. وأوردت المقاولات المغربية، التي شملتها الدراسة، العديد من الصعوبات التي تواجهها عند مطالبتها للإدارات العمومية مدها بالمعلومات. وتتمثل هذه الصعوبات في صعوبة تحديد مصدر المعلومات لدى الإدارات العمومية بنسبة 21,94 في المائة، والمعلومات المحصل عليها غير مكتملة بنسبة 16,21 في المائة، والاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات تصل متأخرة، ب15,20 في المائة، والمعلومات المطلوبة غير متوفرة بنسبة 65,12 في المائة والإدارات لا توفر أي خدمة من أجل تحديد مصدر المعلومات، بنسبة 88,9 في المائة، ورفض الإدارات تسليم المعلومات بنسبة 81,7 في المائة، ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات بطيئة ومكلفة، بنسبة 5,34 في المائة. وحسب المصدر ذاته فإن 220 مقاولة، أي 73 في المائة من العينة التي شملتها الدراسة، صرحت بأنها لا تتوفر على قسم خاص بجمع المعلومات ومعالجتها. وصرحت 78مقاولة، 26,17 في المائة فقط، بأنها تتوفر على قسم في هذا الشأن.و229 مقاولة، 76,85 في المائة، صرحت بأنها لا تتوفر على اشتراك في منشورات وإصدارا متخصصة تهم مجال نشاطها، بالمقابل صرحت 69 مقاولة،23,15 في المائة، بأن لديها اشتراك من هذا القبيل. ولا تتوفر سوى 112 مقاولة بنسبة 37,84 في المائة على اشتراك في الجريدة الرسمية، التي تتولى نشر القوانين الحكومية. في حين لا تتوفر 184 مقاولة، 62,16 في المائة من العينة التي شملتها الدراسة، على اشتراك بالجريدة الرسمية. وحسب الدراسة فإن المقاولات تطلب معلومات حول الضرائب والجبايات بنسبة 21,68 في المائة، ومعلومات حول المناقصات العمومية ب14,11 في المائة، والتقارير والدراسات القطاعية 11,37 في المائة، ومعلومات حول المساعدات والقروض بنسبة 32,10 في المائة، ومعلومات حول التشريعات (الشغل، التحملات الاجتماعية…) 5,89 في المائة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد