أكد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن الطلبات التي تقدم بها بعض معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية للنظر في ملفهم، والتي تسلمها عن طريق منتدى الكرامة لحقوق الإنسان توجد قيد الدرس. وأضاف إنه ينبغي أن تكون بحوث حول سيرة المعتقلين، موضحا أنه ليس للبلد مصلحة في أن يبقى كل من تثبت براءته كيفما كانت عقيدته وأفكاره داخل السجن. وأوضح أنه خلال لقاء له مع جمعية مدنية، في إشارة إلى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، اقترح أن يتم حل عمق مشكل معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية وذلك عبر الإفراج عن كل من ثبت أن لاعلاقة له بالإرهاب، عوض الاكتفاء بالحديث عن مشاكلهم اليومية داخل السجون. وقال إنه عقب أحداث 16 ماي الإرهابية، ونظرا لقلة الخبرة والتجربة، بحكم استبعاد حدوث مثل هذه الأعمال بالمغرب، فإنه ربما ذاكرة القمع أنذاك كانت أوسع مما يجب. ونفى حرزني أن يكون المغرب يعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى إمكانية حدوث انتهاكات فردية محدودة، ينبغي أن يتم اللجوء فيها إلى القضاء. وبخصوص رفع التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، قال حرزني جل التحفظات أصبحت لاغية بحكم المدونة وقانون الجنسية، موضحا أن موضوع الإرث لا تتضمنه الاتفاقية. وحول سؤال ما إذا كانت الاتفاقيات تعارض خصوصيات الدول، قال حرزني الكوني لم يأت من فراغ بل صنعته الخصوصيات، داعيا إلى استبعاد التخوفات التي لدى البعض حول الشريعة الإسلامية عبر قوله لا خوف في هذا الباب، مشيرا إلى أن الإسلام في أزمنة سابقة كان هو المرجع الكوني. وأضاف أن التحفظات التي كانت قد وضعتها بعض الدول الإسلامية مثل الكويت ضد بعض من فصول الاتفاقية، تعود بالأساس إلى مواقف سياسية وليس لها أي علاقة بالشريعة الإسلامية. ومن جهة أخرى، انتقد حرزني الحوار الاجتماعي الذي تقوم به الحكومة، قائلا إنه ليس حوارا بالمواصفات المطلوبة، مؤكدا على تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما دعا السياسين إلى انتفاضة في الحقل السياسي من أجل أن تصبح بالمغرب سلطة تشريعية قوية تضاهي السلطة التنفيذية. أما جمال هاشم، الذي كان ضمن الصحافيين الذين حاوروا حرزني، فقد وصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـالتطرف، وهو الوصف نفسه الذي أوكله إلى محاميين كانا ضمن هيئة دفاع ملف أنصار المهدي.
المصدر: التجديد نشر في التجديد