صرح النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن مساعي واشنطن لرفع الحصانة عن الأموال العراقية تأتي في سياق الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على العراق لتوقيع الاتفاقية الأمنية بينهما. وقال عثمان في تصريحات لوكالة أنباء نيوزماتيك أن رفع الحصانة عن الأموال العراقية في البنوك الأمريكية يعني تجميد كافة الأموال التي تأتي من ورادات النفط العراقي على اعتبار وجود دعاوى لدى القضاء الأمريكي بحجز هذه الأموال، إلا أن قرار الحصانة على هذه الأموال هو الذي يبقي هذه الدعاوى غير مؤثرة حاليا. وأشار إلى أن نادي باريس قد يلغي قراراته السابقة التي اتخذها خلال السنوات الثلاث الماضية والتي خفض بموجبها الديون العراقية بنسبة 80 بالمائة. وللعراق نحو 50 مليار دولار في البنك المركزي الأمريكي محمية بأمر رئاسي أمريكي يعطيها حصانة من الملاحقة القضائية. وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني أعلن عقب عودته من واشنطن الأسبوع الماضي أن عدم توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا سيعرض النفط العراقي للمصادرة بعد رفع الحصانة عنه. و تدور الخلافات في الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن حول تطبيق القانون العراقي على الجنود الأمريكان ورفع الحصانة عنهم وموعد انسحاب قوات الاحتلال الأجنبي من العراق وأماكن القواعد التي ستتخذها خلال المدة التي سيتفق عليها الجانبان. وينقسم البرلمان العراقي حيال هذه الاتفاقية حيث يعارضها التيار الصدري والفضيلة ونواب في قوائم أخرى ويخشى المالكي من عدم تمريرها بأية صيغة كانت داخل البرلمان لذلك قد يتم التوقيع على وثيقة تفاهم أو إعلان مبادئ بين الطرفين تجنبا لإسقاطها برلمانيا.
المصدر: الاسلام اليوم نشر في التجديد