ذكرت صحيفة حريت التركية ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان دعا الى الوحدة في تركيا قبل نظر محكمة عليا قضية لاغلاق حزبه.واعترف اردوغان في مقابلة لاول مرة ان حزبه الحاكم العدالة والتنمية ارتكب اخطاء ساهمت في الازمة الحالية بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية ومعارضيها العلمانيين. وساندت الحكومة قانونا مثيرا للجدل لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات والذي اعترضت عليه المحكمة الدستورية لاحقا كما حاولت تغيير الدستور دون الحصول على تأييد واسع منذ اعادة انتخابها العام الماضي.وبدأ قضاة المحكمة الدستورية يوم الاثنين مناقشة ما اذا كانوا سيغلقون حزب العدالة والتنمية لمحاولته فرض الحكم الاسلامي في الدولة التي يدين اغلب سكانها بالاسلام ولكنها علمانية رسميا.وقال بالطبع ارتكبنا اخطاء ايضا. هذا محتمل .. ولكن الناس مجددا هم من ستكون الحكومة مسؤولة امامهم.ودعا اردوغان الى الوحدة في تركيا المنقسمة بين مؤسسة علمانية تشمل جنرالات الجيش وكبار القضاة وبين الحكومة.وقال اردوغان اذا كانت هناك اخطاء وتوترات فاننا نحتاج الى استعادة السلام الاجتماعي مجددا. المهم هو ان نعيش معا تحت هذه السماء في وحدة.وقال انه لا يزال يحظى بتأييد شعبي والقى باللوم على النخبة في الاضطراب السياسي الحالي في البلاد.وقال لا توجد مشكلة مع الناس. المشكلة تتعلق مع مجموعة النخبة. هم يريدون تركيا ان تمضي في اتجاه امانيهم الخاصة.واكد اردوغان على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة طريق الديمقراطية. وقال لا يمكننا ان نحصل على نتائج جيدة اذا لم نقدر على المضى قدما في التطوير الاقتصادي والديمقراطية معا. المليار ونصف المليار في العالم الاسلامي القوي يتابعوننا ليروا كيف نطبق الدين والعلمانية معا.ويتوقع ان تبت المحكمة الدستورية التركية اعتبارا من الاثنين احتمال حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة ممارسة انشطة مناهضة للنظام العلماني، وفق اجراء سبق ان اتخذ بحق عدد من الاحزاب التركية. واعلنت المحكمة الدستورية المكلفة النظر في مطابقة القوانين للدستور، منذ انشائها العام ,1963 حل ما لا يقل عن 24 حزبا بينها حزبان انبثق منهما القسم الاكبر من مسؤولي وناشطي حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.واقدم هذين الحزبين هو حزب الرفاه الذي اصبح زعيمه نجم الدين اربكان العام 1996 اول رئيس وزراء في حكومة اسلامية في تركيا، قبل ان يرغمه الجيش الضامن لمبدأ العلمانية في الدستور على الاستقالة بعد عام.وفي يناير ,1998 حلت المحكمة الدستورية حزب الرفاه الذي بدأ اردوغان مسيرته السياسية في صفوفه، بدعوى قيامه بانشطة مناهضة للعلمانية. كما منعت عددا من اعضائه بينهم اربكان من ممارسة انشطة سياسية لخمس سنوات.واسس اعضاء حزب الرفاه غير المشمولين بقرار المحكمة في ما بعد تنظيماً جديداً هو حزب الفضيلة الذي لم يستمر طويلاً، اذ حظره القضاة الاحد عشر في المحكمة الدستورية في يونيو .2001 وانطلق اردوغان من بقايا حزب الفضيلة لتأسيس حزب العدالة والتنمية الذي يؤكد انه ابتعد نهائيا عن الاسلام السياسي، ويعرف عن نفسه انه حزب ديموقراطي محافظ يحترم العلمانية. غير ان النيابة العامة تتهم هذا الحزب بالسعي الى احلال نظام اسلامي محل النظام العلماني.ولم يسبق ان باشرت المحكمة الدستورية اجراءات حظر حزب حاكم.واضافة الى التنظيمات المتهمة بالانشطة الاسلامية، اصدرت المحكمة حظرا على العديد من الاحزاب الكردية بتهمة الارتباط بمتمردين انفصاليين اكراد ينشطون في جنوب شرق البلاد. وتم حل حزب الديموقراطية العام 1994 لاعتباره بؤرة انشطة تتعارض مع الوحدة الوطنية. كما حل حزب ديموقراطية الشعب المنبثق منه العام .2003 تعد المحكمة حالياً اجراءات حل تستهدف آخر التنظيمات المنبثقة منه، حزب المجتمع الديموقراطي. ويقول المعلقون ان اذا اغلقت المحكمة الحزب وحظرت قياداته من العمل السياسي فان السيناريو الاقرب للحدوث سيكون اجراء انتخابات مبكرة ربما في نوفمبر القادم.
المصدر: التجديد نشر في التجديد