استمعت مؤخرا لمحاضرة للدكتور سعد الدين إبراهيم حول تجربة حزب العدالة والتنمية تحت عنوان : من طالبان إلى أربكان إلى أردوغان . وما أعجبني في المحاضرة هو عنوانها القوي وما يختزله بقوة واختصار لمختلف المقاربات السائدة في الحركة الإسلامية المعاصرة أو دعنا نقول الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وإن كان رجال أردوغان لا يحبون أن ينسبوا إلى هذه التسمية ناهيك أن ينسبوا أنفسهم للحركة الإسلامية ، ليس فقط بسبب أن تصريحا من قبيل ذلك قد يعتبر من قبل عسكر تركيا كفرا بعلمانية تركيا وتهجما على دستورها العلماني ولكن لأنهم خطوا خطا جديدا معارضا ـ ليس لطالبان فقط ـ بل متميزا عن خط نجم الدين اربكان لقد تعلم تلاميذ أربكان ـ رغم أنهم سيخالفونه في محطة من المحطات ويشقوا لأنفسهم طريقا جديدا يبسا في بحر السياسة التركي الأهوج ـ ما تعلمه هو نفسه من معاناته الطويلة مع الديكتاتوية العسكرية التركية من عدم الوقوف عند الشعارات حتى وهو يقف على أرضية طرح هوياتي في الصميم . لكنه رغم ذلك الطرح لم يكن يفعل ما تفعله معظم الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي من غلبة النزوع إلى إنتاج الشعارات والسطحية في العمل السياسي والنزوع الغريزي إلى الانتحار السياسي أو على الأقل التهميش أو الانحسار السياسي، بل كان يتجه إلى إنتاج مقاربات عملية تنتهي في نهاية المطاف إلى تغيير المعادلة من الناحية العملية لمصلحة انتماء تركيا للأمة الإسلامية . سرد سعد الدين إبراهيم على طريقته مسار أردوغان المتميز من طالب متخصص في العلوم الإسلامية ثم مناضلا في صفوف أحزاب نجم الدين أربكان ثم عمدة لمدينة إسطنبول ، كما وصف نجاحه الباهر في تسييرها وكيف حول اضطهاد عسكر تركيا له بالسجن إلى انتصار باهر غير معطيات تركيا وجعل شعبية الحزب كاسحة، وكيف قاد حكومة العدالة والتنمية بنجاح إلى أن دخل الحزب القصر الجمهوري ، وكيف أنه لم يجعل من قضية الحجاب معركة عقدية وقضية هوية وإنما بالأساس قضية حريات فردية، وكيف اصدر البرلمان التركي قانونا يمنع المساس بالحريات، وكيف نجح في أن يجعل أدعياء العلمانية والديمقراطية خصوما للحرية والديمقراطية ، وكيف أنه لما نزل خصومه إلى الشارع لم ينزل كما فعل حزب الله ، مع أن شارعه أكبر من شارعهم . لم يتطبع أردوغان على غريزة الاستعراض والاستدراج إلى أفخاخ خصومه، كما هو شأن إخواننا العرب الذين فيهم صلة نسب أو عرق بعنترة أو المتنبي أو غيرهم من أمراء الكلام، وها هو يواجه اليوم مع حزبه تحديات الحل، وكيف سيكون مناضلو الحزب دون شك جاهزين لتأسيس حزب جديد في حالة حل القضاء لحزبهم، وكيف سيخرج أردوغان وزملاؤه دون شك منتصرين بذكائهم الخارق ومقاربتهم العملية التدبيرية، وكيف ستخرج الديكتاتورية العسكرية العلمانية مهزومة من جديد تجر أذيال الخيبة ، لأنه بهذا الفعل إنما تزيد من شعبية الحزب والتعاطف معه. والأهم من ذلك كيف أن الأمر لن يرتبط بشخص اردوغان ، وأنه قد يكون ثمن ذلك كله حرمانه من العمل السياسي ومن قيادة الحزب ، ومن قيادة الحكومة ، وأنه لن يجد غضاضة في ذلك كما لم يجد غضاضة في أن يفاجئ الجميع بعدم ترشيح نفسه لرئاسة الدولة تاركا المنصب الكبير الجذاب لصديقه في النضال عبد الله غل. والواقع أن ما يميز التجربة التركية للعدالة والتنمية هو هذه القدرة على التكيف، وتلك القدرة على الإبداع، وتلك العقلانية الفريدة، وهي العقلانية التي خانت أغلب التجارب الحركية الإسلامية العربية، حين بقيت في أغلبها تجارب عاطفية خطابية، يحكمها ميل غريزي للصدام والانتحار السياسي الجماعي الذي أدى في كثير من الأحيان إلى تشريد أجيال بكاملها، وانسداد الأفق التغييري للحركات الإسلامية الهوياتية. وبطبيعة الحال، فقد كان من السهل في هذه الحالة إلقاء اللوم على المؤامرات الخارجية والخيانة العلمانية الداخلية، وغير تلك من الحجج السهلة التي كرست ثقافة التبرير وعطلت ملكة الإبداع والتطوير وهي لملكة التي ظلت دوما شغالة عند أتراك العدالة والتنمية. كما سيكون من السهل تبرير ذلك بأن الساحة العربية لم تترك بمناخاتها السياسية المسدودة أي أفق للتفكير والإبداع، والانتقال إلى أفق إبداعي يفرضه التشابك مع تدبير الشأن العام كما حصل للتجربة التركية، لكن من يستطيع أن ينكر قساوة العلمانية التركية والقبضة الحديدية لعسكر تركيا على الحياة السياسية؟ ومن يستطيع أن ينكر أنه في ظل تلك القساوة وتلك القبضة الحديدية تأتى لعدالة تركيا أن تنمو وتحكم؟ وها هي ذي تجربتهم وعبقريتهم قد أصبحت تفرض احترامها على الجميع رغم ما يمكن أن ينتقد عليها أو ينسب إليها من لدن البعض من تقارب مع الأمريكان أو تطبيع من الصهاينة . ومبعث تجاوبي الكبير مع محاضرة الدكتور سعد الدين إبراهيم أنه قبل أسبوع أو يزيد كنت قد ألقيت مداخلة في الندوة الثانية للحوار الوطني لحزب العدالة والتنمية تحت عنوان : >من الخطاب الهوياتي إلى خطاب التدبير ـ قراءة نقدية في الخطاب الهوياتي للحركة الإسلامية المعاصرةالتفسير السياسي للإسلام< ينتقد فيه مفهوم الحاكمية عند سيد قطب واختزاله لمفهوم الألوهية في الحاكمية، كما انتقد أيضا كتاب المصطلحات الأربعة لأبي الأعلى المودودي الذي يسير في نفس الاتجاه)، ثم بعد ذلك تقوقع تلك الحركات ضمن خطاب هوياتي شعاراتي مما لم يساعدها في تطوير التفكير السياسي التدبيري، أي بلورة بدائل ميدانية منطلقة من المرجعية الإسلامية أو تستلهم مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال والنفس والعرض والدين . ثانيا:تجليات ونتائج للخطاب الهوياتي وقد نتج عن هذا الخطاب الهوياتي عدة نتائج نذكر منها : ـ طغيان الشعاراتية حيث وجدنا أن الحركات الإسلامية الأساسية على الرغم من بلاءاتها التي لا تنكر في كثير من المجالات لم تبرح في المجال السياسي شعارات من قبيل: التأكيد على مطلب إقامة الدولة أو الدولة الإسلامية أو إرجاع نظام الخلافة التي على منهج النبوة مع عدم إعطاء أي مضمون دستوري لهذا الشعار، شعار تطبيق الشريعة مع اختزال مفهوم الشريعة أحيانا ، شعار الإسلام هو الحل مع العلم أن الإسلام لا يشتغل لوحده وأن الإسلام بدون مسلمين يفهمونه حق الفهم وينزلونه حق التنزيل لن يخرج الأمة من التخلف ، شعار استئناف الحياة الإسلامية وكأن الحياة الإسلامية قد انقطعت في يوم من الأيام ،مع ما يوحي به لدى المخالفين من حمولة تكفيرية . ـ انقلاب في العلاقة بين السياسي والدعوي التربوي حيث أنه بدل أن يكون السياسي في خدمة الدعوي والتربوي وجدنا أن هذا التفسير السياسي للإسلام قد أعطى لهما أبعادا وظيفية أي جعل منها وسائل في خدمة الهدف السياسي (إقامة الدولة الإسلامية). ـ طغيان المقاربة الشمولية، ونحن نميز بين الرؤية الشمولية على المستوى النظري والتصوري ـ وهي خاصية من خصائص التصور الإسلامي كما أبرز ذلك باقتدار سيد قطب رحمه الله ـ وبين شمولية التنزيل والإنجاز ، حيث وجدنا أن الحركات الإسلامية انطلاقا من المنظور المذكور قد حرصت أن تكون في نفس الوقت رابطة روحية وجمعية ثقافية وحركة سياسية وجمعية رياضية …إلخ ، وهلم جرا ، وهي شمولية تتجاوز شمولية الفكرة فكرة التنظيم الجامع الذي يضم المحاور كلها أي الذي يشتغل بالدعوة والتربية والسياسة والثقافة والاقتصاد والجهاد والاجتهاد وغير تلك من مناحي الحياة ، وحتى إن اعترف بنوع تخصص جعل التخصص خاضعا لسلطة التنظيم الجامع ورقابته ، كل ذلك خشية انفلات الأعمال المتخصصة وخروجها عن سلطة التنظيم ورؤيته للأشياء .. لكن الأخطر من ذلك هو الاستمرار في استنساخ التنظيم الحركي الدعوي التربوي خطابا وتنظيما وممارسة في المجال السياسي الحزبي . التنظيم الحركي التربوي الدعوى هو في الحقيقة الأكثر ملاءمة ليخدم بطريقة مباشرة قضايا الهوية وليس التنظيم الحزبي، دون أن يعني ذلك سقوط الخطاب الدعوي في خلال سلبيات الخطاب الهوياتي المشار إليها ، بل خدمة القضايا المذكورة من منظور بنائي مدني .وبالمقابل ذلك فإنه بإمكان العمل الحزبي السياسي خدمة قضايا الهوية من خلال أدوات وخطاب العمل السياسي الحزبي كما سيتبين . والمشكلة إنما هي حين تتم ممارسة العمل السياسي ـ الذي هو من طبيعته عمل تدبيري تنافسي يقوم أساسا على التداول وتبادل المواقع ـ بمنطق هوياتي يعيد إنتاج مفاهيم التنظيم الحركي الجامع، وتلتبس وظيفة الحزب السياسي ومجال اشتغاله وخطابه وآليات الاشتغال مع وظيفة الحركة الدعوية ومجال اشتغالها وخطابها وآليات اشتغالها ، أي أنه بدل التمييز بين مجال الاشتغال الدعوي التربوي ومجال اشتغال التنظيم السياسي يقع اللبس والخلط ، وبدل الاشتغال على قضايا الهوية والمرجعية بمنطق الاشتغال السياسي الحزبي وآلياته وخطابه يجري اصطحاب منطق التنظيم الدعوي الحركي الشمولي ، فيقع الاستنساخ ويضيع معنى التخصص والتمييز بين المجالات . ومن مخاطر ذلك أن شعورا بالإحباط قد يتنامى لدى بعض المشتغلين في الحقل السياسي وهم لا يرون أحلامهم ومشاريعهم تتحقق إما بسبب عناد الواقع السياسي أو بسبب تحميل السياسة والعمل السياسي أكثر مما تتحمل ، وهو ما قد يولد ردود فعل قد تنتهي إلى إعادة تبني فكر الرفض والعزوف عن فكر المشاركة. ثالثا: أزمة الخطاب الإسلامي الهوياتي في مجال السياسة والنتيجة أن الخطاب الهوياتي في مجال الاشتغال السياسي قد قاد كثيرا من الحركات الإسلامية إلى مجموعة من الأزمات أو العلاقات اٌلإشكالية نذكر منها: 1 ـ علاقة إشكالية بمفردات الدولة المعاصرة: حيث ظهرت عدة مواقف إشكالية من مصطلحات ومقومات الدولة المعاصرة من قبيل الموقف من الديمقراطية ومن التعددية الحزبية، حيث ظلت هذه القضايا مطروحة بين الرفض والقبول إلى وقت متأخر، وطبيعة الدولة، والمدني والديني، وسيادة الأمة ومدى تعارضها مع الحاكمية الإلهية وهلم جرا. ـ2 ـ علاقة إشكالية بالمحيط السياسي استغلت كثير من الأنظمة العربية الاستبدادية الاشتباك بين الديني والسياسي في تصورات الحركات الإسلامية وطرحها الهوياتي في مجال السياسة للاستمرار في موقفها الرافضة للترخيص لها بالعمل السياسي أو موقفها المحاصر لها . وليس غريبا أن تكون الأحزاب التي تم الترخيص لها هي الأحزاب التي تبنت صيغة الحزب السياسي ذي المرجعية الإسلامية أو التي ذهبت إلى القبول بالعلمانية أو إلى منطق التمييز بين المجال الديني والمجال السياسي ، والاشتغال داخل هذا المجال الأخير بمنطق التدبير المؤدي في نهاية المطاف إلى دعم الهوية وتحييد الدولة العلمانية في مجابهة التدين ومساراته الشعبية والمدنية (استراتيجية فصل الدولة عن الدين بعد القبول بفصل الدين عن السياسة والدين عن الدولة). علاقة إشكالية لكون هذا الوضع أدى إلى اعتبار الحركة الإسلامية محتكرا للشرعية لدينية وناطقا رسميا باسمها أو وصيا عليها. (الصفة الإسلامية، الحركات الإسلامية، الأحزاب الإسلامية) مع ما طرحه ذلك من إشكالات بالنسبة للدول القائمة وباعتباره طعنا ضمنيا في ولائها للإسلام 4 ـ علاقة إشكالية بسبب تخوف المنافسين من استثمار واستخدام امتياز الموروث الديني المشترك في التموقع السياسي حيث يعتبر كثيرون أن سبب تفوق واستقطاب الأحزاب الإسلامية كان أساسه خطاب الهوياتي ودغدغة العواطف الدينية للشعوب الإسلامية وليس على أساس التنافس البرنامجي الديمقراطي، أو على أساس دورها الخدماتي وإسهامها في حل المشاكل الفردية والجماعية للمواطنين . ـ رابعا: من الخطاب الهوياتي إلى التدبير من منطلق مقاصد الإسلام ومرجعيته. بدءا يجب أن نؤكد مجددا أنه لا مجال لاستنساخ التجربة التركية ، ولا مجال لنجاحها في المغرب لأن السياق غير السياق ولأن المجتمع غير المجتمع والرجال غير الرجال . لكن ذلك لا يمنع من أن نقرأها قراءة فاحصة وواعية، ونستفيد من إيجابياتها الكثيرة ونستحضر خصوصياتها. ولعل ما يدفع إلى ذلك ويشجع عليه هي أنها هي التجربة الوحيدة الناجحة في المنطقة التي تقول ـ بالرغم من التهديدات المحيطة بها ـ بأن الأمة أهل كي تنجح تجربة ديمقراطية ، وكي تقدم للعالم تجربة ناجحة في مجال الديمقراطية .. الحلقة المقبلة: كيف السبيل للتجاوز؟
المصدر: محمد يتيم نشر في التجديد