كثيرا هي العبارات السياسية البراقة، والأوصاف اللامعة التي يطلقها زعماء الأحزاب السياسية المغربية على أحزابهم وكياناتهم السياسية. فهذا يقول انه حزب سياسي تقدمي حداثي ، وذاك يصف حزبه ب الحزب الديمقراطي العصري ، الخ من الأوصاف والادعاءات. المهم أن الكل يدعي الحداثة السياسية وأن حزبه يسير وفق الأعراف الحزبية المتعارف عليها بالبلدان المتقدمة، غير أن الواقع عكس ذلك تماما. المتعارف عليها في الممارسة الحزبية لدى أحزاب الديمقراطيات الغربية ، سواء كانت يمنية أو يسارية، أنه عند أي محطة انتخابية محلية/ جهوية كانت أو وطنية، فإن الحزب الذي يحصد نتائج تكون دون مستوى توقعات وآمال مناضليه ومحبيه والمتعاطفين معه. يسارع زعيمه وقيادته السياسية لتحمل المسؤولية السياسية والحزبية عن ذاك الفشل ويقدم كشف الحساب، ويخلي كرسي الزعامة لغيره من القيادات والكوادر الحزبية الجديدة لتأخذ دورها في القيادة وإعادة ترتيب البيت الداخلي لكيانها السياسي، وتأهيله ليكون في مستوى المحطات الانتخابية المقبلة. ولا يكتفي بإلقاء اللائمة على العوامل الخارجية التي قد تكون أثرت بشكل أو بآخر وحالت دون الوصول إلى ما كان يتوقع من نتائج. لقد أبان اقتراع 7 شتنبر 2007 والنتائج التي حصلت عليها مختلف الكيانات الحزبية المغربية، والطريقة التي صرفت بها الأحزاب السياسية، التي لم تحقق النتائج المرجوة، مرارة الفشل الذي أصابها، أن أحزابنا السياسة في تعاملها مع الفشل الانتخابي لا تزال بعيدة، و بمسافة كبيرة، عن مضمون ومقتضيات الحداثة السياسية والممارسة الديمقراطية التي تظل ترددها على صفحات جرائدها ومنابرها الإعلامية. إن المواطن المغربي لم يسمع يوما عن زعيم حزبي مغربي سواء كان يساري أو يميني ، مع ادعاء الكل أنهم حداثيون تقدميون و عصرانيون ، أنه قدما يوما كشف حسابه السياسي أمام مناضليه بصفة خاصة والشعب المغربي بصفة عامة، وتحمل مسؤولية الانتكاسة أو الفشل الذي حققه حزبه عند محطة انتخابية معينة. وكم هي المحطات الانتخابية التي عايشها زعماء أحزابنا المبجلون والخالدون في كراسي القيادة الحزبية؟. يمكن القول أن ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة السياسية لدى قطاعات عريضة من المجتمع المغربي، حيث وصلت حسب الإحصاءات الرسمية إلى 60 بالمائة، وهي نسبة لم تسجل من قبل، أن جانبا كبيرا من المسؤولية ملقى على عاتق الأحزاب عموما وزعامتها بشكل خاص. كيف يصدق المواطن المغربي الخطاب السياسي لهذا الأحزاب وزعامتها عن الديمقراطية والتقدمية وهما أبعد ما يكون عنهما ممارسة؟. كيف يشارك في التصويت على قيادات حزبية كلها شاركت في تدبير الشأن العام من موقع المسؤولية، ولم ير من وراء سياستها وتدبيرها إلا مزيدا من المآسي الاقتصادية والاجتماعية؟. كيف يذهب لصناديق الاقتراع ليعطي صوته لأشخاص ظل يراهم يصرخون ويصيحون ويبشرونه بالتقدم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، الذي سيتحقق إذا هم وصلوا لدفة تسيير الشأن العام، طيلة فترة فتوته وشبابه وكهولته، ولما وصلوا لم يجن من سياساتهم إلا البؤس والإحباط، ورغم ذلك لا يزالون يقدمون أنفسهم كمنقذين له من الواقع المتردي الذي هو صنعة أياديهم؟. إن النخبة الحزبية المغربية عليها أن تعلم أن الشعب المغربي ليس قاصرا حتى يظل يصدق خطابها السياسي مدى الدهر، ذلك الخطاب الذي لا تزيده الأيام إلا ذبولا وانكشافا. إن الظروف تغيرت والمعطيات تبدلت، والاحتكار الإعلامي الذي كانت تمارسه الدولة و معها الإعلام الحزبي من خلال منابره الإعلامية قد زال و انفرط عقده أمام القفزة الإعلامية والمعلوماتية التي عرفها العالم. وصار لدى المواطن المغربي نباهة سياسة بل أقول صار حداثيا وتقدميا أكثر من أحزابنا السياسية التي تدعي التقدمية والحداثة. لأن المواطن لم يعد رهين الإطار الضيق و المفهوم القديم للعمل والمشاركة السياسية. فهو لم يعد يقارن بين البرامج السياسية والخطابات الإيديولوجية التي تقدمها أحزابنا ليبني عليها اختياراته السياسية والانتخابية وكفى. بل أصبح يقارن بين الممارسة الحزبية في البلدان الأخرى وبين ممارسة أحزابنا، فيرى الفرق شاسعا بين جدية العمل السياسي ومصداقيته لدى أحزاب وديمقراطيات تلك الدول في حين تنعدم عند أحزاب بلده، فيفضل أن ينأى بنفسه عن المشاركة السياسية راجيا السلامة من أوزارها وتناقضاتها. لا يكفي ادعاء أن هذا الحزب السياسي أ و ذاك تقدمي ديمقراطي و حداثي حتى يصدق الناس ذلك ويعطونه ثقتهم ، ثم ينطلقون أفرادا و جماعات إلى صناديق الاقتراع ليسجلوا أعلى نسبة مشاركة، بل لا بد أن يقترن القول بالعمل. إن العمل السياسي الحزبي بالمغرب في عمومه لا يزال يفتقر إلى كثير من المصداقية، وهي حتما لن تمر إلا عن طريق ترسيخ وإشاعة ثقافة المسؤولية والمساءلة والجرأة على الاعتراف بالفشل وسط الكيانات والأحزاب السياسية، وإفساح المجال للأجيال والطاقات والقدرات الجديدة لتعبر عن نفسها في الميدان السياسي في الوقت الذي فشلت فيه الأجيال القديمة التي شاخت وأصابها الشلل، ومل المواطنون من رؤيتها، و لم يعد عندهم الاستعداد ليسمعوا لها من جديد.
المصدر: قاسم العلوش نشر في التجديد