نظم بنك المغرب يوم الأربعاء الماضي لقاء جهويا حول مكافحة غسل الأموال بتعاون مع وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية وقضاة من مدينة مراكش والنواحي. وقال الحسن بنحليمة ممثل بنك المغرب لـ التجديد إن هذا اللقاء الجهوي الذي انتظم تحت شعارالوقاية من غسل الأموال،ضمانة لاقتصاد سليم، هدف إلى التعريف بمضمون القانون رقم 4305 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وأبعاده وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بأهمية طابعه الوقائي واعتماد مقاربة موحدة في تأويله وتطبيقه وإقامة آليات للتواصل بين الأشخاص الخاضعين للقانون المشار إليه وسلطات الرقابة في إطار منهجية تشاورية، كما يبرز الآثار السلبية لغسيل الأموال والجريمة المنظمة على الاقتصاد الوطني. وقال مختصون إن القانون تعترضه عدة مشاكل في التطبيق لانعدام نصوص تفصيلية في القانون، ومن شأن ذلك أن يحد من حرية القضاة في متابعة المجرمين، خاصة وأن القاعدة القانونية تنص أن لا عقاب إلا بنص. ومن جهته أوضح بنحليمة أن عددا من القضاة تابعوا مجرمين من خلال القانون الجديد خاصة في قضايا تبييض أموال المخدرات، مشيرا إلى أن القانون رقم 0543 يجبر الأبناك على ضرورة التأكد من مصادر الأموال المودعة لديها عبر وضع آليات اليقظة لتحديد جميع العمليات المالية المشبوهة، و بالتالي يتعين في حينه على المصالح البنكية التصريح بالاشتباه في أي زبون تجاوز سقفا يحدد عمليات التحويلات المالية. ويعتبر غسل للأموال و كل عمل أو إجراء يرمي إلى إخفاء أو تحويل أو نقل أو تغيير طبيعة أو ملكية أو نوعية الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية كالاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية. المتاجرة بالبشر تهريب المهاجرين، الاتجار غير المشروع في الأسلحة والأخيرة الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة، والجرائم الإرهابية وأخيرا تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد