المنظمة الديمقراطية للشغل تندد بالزيادات المتتالية التي عرفتها أسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية والضرورية لعيش البسطاء من المواطنين، والتي وصلت مداها مع الزيادة المباغتة

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt، يوم الأربعاء 12 شتنبر 2007، اجتماعا استثنائيا تدارس خلاله مختلف القضايا والملفات التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة، حيث وقف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعيش في ظلها عموم الجماهير الشعبية وعلى كافة المستويات، وعلى رأسها الشغيلة المغربية.وتداول المكتب التنفيذي، بالخصوص، الزيادات المتتالية التي عرفتها أسعار مختلف المواد الأساسية الضرورية لعيش البسطاء من المواطنين، والتي وصلت مداها مع الزيادة المباغتة في ثمن الدقيق والخبز والحليب والزبدة…، كهدية وداع من الحكومة الحالية، في غمرة أجواء استحقاقات 7 شتنبر 2007 وما خلفته من ردود أفعال تسائل

الدولة والحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين مع استمرار نفس الأساليب من استعمال المال الحرام وشراء الذمم والحياد السلبي للدولة وتدخل بعض مسؤولي السلطات المحلية في تزوير وتحريف النتائج، وتتزامن هذه الزيادات أيضا مع الدخول المدرسي وحلول شهر رمضان المبارك، لتكريس طبيعة السياسة اللاشعبية المنتهجة من طرف هذه الحكومة كامتداد طبيعي للحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام ببلادنا، والمنصاعة وراء إملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في تجاهل تام للوضع الاجتماعي المقلق لغالبية المواطنين المغاربة. ووقف المكتب التنفيذي في مداولاته كذلك بمناسبة الدخول الاجتماعي، على خلفيات المخطط الحكومي الرامي إلى تفكيك التعليم العمومي، عن طريق الدعم السخي لمؤسسات التعليم الخصوصي، مما سينتج عنه بالضرورة حرمان أبناء الشعب المغربي من الحق في فرص المساواة في التربية والتعليم والتكوين والتشغيل. كما تداول المكتب التنفيذي، أيضا، في اجتماعه وضعية الجمود في الأجور الذي تعرفه الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وهزالة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والاستهتار بالمطالب المشروعة للطبقة العاملة، تعلق الأمر بإعادة النظر في جميع المراسيم التنظيمية التي أجهزت على مكتسبات شغيلة الوظيفة العمومية( الترقي / التقييم والتنقيط/ التوقيت المستمر..) أو تطبيق مقتضيات مدونة الشغل على علاتها، ناهيك على التضييق على الحريات الفردية والجماعية والنقابية، في الوقت الذي تنعم فيه أقلية محظوظة بالامتيازات وتنخر خيرات وثروات البلاد، كما يستمر نهب وتبديد المال العام بمؤسسات الدولة في غياب أجهزة التفتيش والمراقبة، وتظل جل ملفات اختلاس المال العام المعروضة على القضاء تراوح مكانها بالمحاكم. وبناء على هذه الاعتبارات وغيرها، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغلOdt ، يعلن للطبقة العاملة وللرأي العام الوطني ما يلي:1- استنكاره الشديد للزيادات المتتالية لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها، الدقيق والخبز والحليب والزبدة…، ومطالبة الحكومة بالإسراع بالتراجع عنها للحفاظ على القدرة الشرائية المنعدمة أصلا للغالبية العظمى للشعب المغربي. 2- مطالبته الحكومة بتأمين تعليم عمومي مجاني يتميز بالجودة ويتلاءم وحاجيات الإدارة المغربية ومتطلبات سوق الشغل، ليستفيد منه على قدم المساواة جميع أبناء الشعب المغربي، مع ضرورة تتبع ومراقبة مناهج وبرامج التعليم الخصوصي وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.3- الإسراع بالزيادة في الأجور وإدماج التعويضات بها بكل من الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، بما يتلاءم مع تكاليف العيش باعتماد السلم المتحرك.4- مطالبة الحكومة بسحب جميع القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية التي عمدت إلى إخراجها بشكل انفرادي إلى حيز التطبيق، والتي ستؤدي لا محالة إلى توسيع دائرة الاحتجاج، وتساهم بشكل كبير في إذكاء الاحتقان الاجتماعي داخل الوظيفة العمومية. 5- تطبيق مضامين مدونة الشغل، على علة مقتضياتها، وتعديل ومراجعة جميع البنود التراجعية لهذه المدونة، خاصة تلك المتعلقة بتسريح وطرد العمال في غياب ضمانات قانونية.6- تجديد الدعوة إلى الحكومة للإسراع بإجراء ترقية استثنائية لفائدة جميع أصناف الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية برسم سنوات:2003، 2004، 2005 و2006، في انتظار إعادة النظر في شروط الترقي والتنقيط والتقييم الجديدة .7- إدماج جميع الموظفين والأعوان، وبدون استثناء، حملة الشهادات في سلالم الأجور المناسبة من دون قيد أو شرط. 8- إعادة النظر في معاشات التقاعد ورفع حدها الأدنى إلى الحد الأدنى للأجور المعمول به.9 – تنديده بالفساد الذي يطال التعاضدية العامة وتحميله لسلطات الوصاية الحكومية للخرق السافر لقوانين التعاضد ويعلن رفضه القاطع لأي شرط من شأنه حرمان كافة المنخرطين من الترشيح والتصويت.10 – تضامنه المطلق مع عمال مناجم جبل عوام ويساند نضالاتهم الشغيلة المغربية في مختلف مواقعها من اجل حقوقها العادلة والمشروعة11- دعوته الحكومة المغربية إلى تلبية مطالب شغيلة الجماعات المحلية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية ومماثلتها بموظفي الدولة. هذا، وإذ يتابع المكتب التنفيذي عن كتب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعموم الجماهير الشعبية، وللطبقة العاملة على وجه الخصوص، والتدني الحاصل في مستوى المعيشة من جراء الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وتجميد الأجور، والتوترات الاجتماعية الناتجة عن التضييق عن الحريات النقابية، والمسؤولين النقابيين خصوصا، وضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة؛ فإنه يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف وتوخي الحيطة والحذر والاستعداد التام لخوض كافة الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها في وقتها، والمزيد من الالتفاف حول منظمتهم المناضلة: المنظمة الديمقراطية للشغل Odt. المكتب التنفيذي الرباط ، في 12 شتنبر 2007

المصدر: المكتب التنفيذي نشر في أسيف