طالبت اليوم ،مجموعة عمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا “وجفينا” أن تسقط الحكومة التونسية الاتهامات الجائرة التي يمثل بسببها مدير تحرير مجلة كلمة ، الصحفي عمر المستيري أمام جهات التحقيق في قضية سب وقذف (غير قانونية وتجاوزت مدتها القانونية) رفعها أحد المحامين المقربين من الحكومة التونسية . وكانت إحدى المحاكم قد أجرت تحقيقا مع الصحفي عمر المستيري في الثاني من شهر أغسطس الحالي ، ثم أجلته لجلسة اليوم لاستكمال التحقيق ، في الشكوى المقدمة من أحد المحامين المقربين من الحكومة
التونسية ، يتهم فيها عمر المستيري بقذفه ، في مقال نشره المستيري في شهر سبتمبر الماضي ، وعلى الرغم من صحة ما جاء بمقال المستيري حول إعادة قيد هذا المحامي الذي تم شطبه من جداول نقابة المحامين ، فإن هذه الشكوى أيضا قد جاءت بعد مضي الفترة القانونية بأكثر من أربعة شهور .وتؤكد مجموعة عمل حرية الصحافة “وجفينا” أنه بات واضحا أنه أولى بالحكومة التونسية أن توقف انتهاكاتها المتعددة لحرية الصحافة بدلا من محاولة إخفاء هذه الانتهاكات بمحاكمات معيبة وجائرة للصحفيين والكتاب التونسيين .يذكر أن محرري مجلة كلمة تونس هم مجموعة من الصحفيين والنشطاء الذين قرروا أن يمارسوا حقهم في الكتابة الصحفية والنقد دون خوف من المناخ البوليسي في تونس ، فكان أن تم حجب مجلة كلمة تونس عن مستخدمي الانترنت في تونس ، ورغم ذلك فإن الحكومة التونسية ما تزال تتحرش بهم ، وكان أخر هذه التحرشات منع فريق تحريرها من دخول مقر الجريدة في يونيو الماضي والاعتداء على بعض العاملين بها .وقالت وجفينا سوف نستمر في فضح الممارسات البوليسية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في شمال إفريقيا وضمنها تونس ، طالما استمرت تحرشات الحكومات العربية بحرية التعبير والصحفيين.16/08/2007
المصدر: أسيف نشر في أسيف