قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بشهرين موقوفة التنفيذ و500 درهم غرامة في حق مصطفى حسناوي رئيس جمعية مولاي على الشريف للتوعية والتضامن ، وذلك في حكم نطق يوم الخميس 22 دجنبر 2005, وبعدما مثل من جديد أسبوعا قبل ذلك في حالة سراح ، متابعا بتهمة جديدة من طرف النيابة العامة هي المساهمة في مظاهرة سبق منعها وفق الفصول 13, 12, 11 ، 10, و14 من ظهير الحريات العامة، بدل تهمة التجمهر غير المسلح التي توبع بها في أول القضية.
وقال الحسناوي في تصريح لالتجديد إنه استأنف الحكم ، فيما عبر ملاحظون عن كون التعديل ربما يصب في صالح المتهم في المرحلة الاستئنافية ويخرج منها براءة. وأكد حسناوي رئيس الجمعية أنه قدم بتاريخ 21 شتنبر 2005 إلى السلطات المحلية طلب ترخيص من أجل القيام بوقفة احتجاجية يوم السبت 24 من الشهر نفسه بساحة الحارثي بعد نجاح الوقفتين الاحتجاجيتين الأوليتين والتي طالب على إثرها بمحاسبة كل من تعاقبوا عن تسيير الشأن المحلي بمراكش، وذلك أمام بلدية سيدي يوسف بن علي بتاريخ 08/09/2005 و15/09/05 أمام قصر البلدية. وكانت النيابة العامة حسب تصريح الحسناوي قد اعتمدت في متابعتها على محضر تبليغ قرار المنع الذي سبق وأن تم انتقال ضابط الشرطة إلى منزل رئيس الجمعية، في الوقت الذي كان يتواجد فيه بمقر الجمعية، حيت وجدوا صهره الذي رفض التوصل مع العلم أن الفصل 13 ينص على وجوب التبليغ بمحل المختار والمحل الذي اختارته الجمعية هو مقرها المدون بالطلب الذي سبق تقديمه للسلطات، كما أن السيد القائد سبق له أن استدعى رئيس الجمعية بمقر الجمعية حيت توصل أحد الأعضاء واستجاب للدعوة كما أكد الظنين أمام المحكمة على أنه لم يقم بأي عمل مخالف للقانون حتى تتم محاكمته بهذه الطريقة، حيت يستفاد من محاضر الضابطة القضائية ومحضر المعاينة أن الشرطة وجدت السيد المصطفى الحسناوي بساحة الحارثي رافعا صورة للملك ويتلو خطاب جلالته بواسطة مكبر الصوت . وهدا العمل لا يشكل خطرا على الأمن العام كما ينص على ذلك الفصل 31 من الظهير ولا يوجد أي نص يعاقب على حمل صورة الملك وتلاوة الخطاب السامي بالشارع العام، لهذا التمس الحسناوي من المحكمة الحكم ببراءته من التهمة الجديدة بعدما تخلت النيابة العامة عن المتابعة الأولى .
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد