وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، رسالة إلى عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، أوضح فيها انزعاجه من المتابعة الجنائية في حق عبد الرزاق أفيلال، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ووصفت الرسالة المتابعة القضائية بكونها تعد خرقا للمقتضيات الدستورية والقانونية بشأن الحصانة البرلمانية، التي يتمتع بها أفيلال بوصفه نائبا برلمانيا، وأحالت الرسالة التي وجهها الفريق مباشرة بعد الدخول البرلماني، إلى منطوق الفصل 39 من الدستور، الذي ينص على عدم إمكانية متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبداء رأيه أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبرعنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. وأشارت الرسالة إلى أنه لا يمكن متابعة عضو البرلمان أثناء الدورات من أجل جنحة أو جريمة إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه، كما لا يمكن متابعته خارج مدة الدورات أو إلقاء القبض عليه، إلا بإذن من المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم
نهائي بالعقاب. وأكدت الرسالة أنه رغم المقتضيات القانونية والدستورية المنظمة للحصانة البرلمانية، فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فوجيء بمتابعة عبد الرزاق أفيلال عضو حزب الاستقلال، في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، الذي استمع إليه كمتهم بتاريخ 18 أكتوبر، بعد إغلاق الحدود الوطنية في وجهه وسحب جواز سفره، على الرغم من كونه أدلى بشهادة تفيد كونه نائبا برلمانيا، واعتبر البيان المتابعة الجنائية في حق أفيلال خرقا للمقتضيات الدستورية والقانونية، صيانة لحرمة المؤسسة التشريعية وكرامة ممثلي الأمة. في الاتجاه نفسه، أصدرت اللجنة المركزية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا تضامنيا مع الكاتب العام للاتحاد، اعتبر المتابعة القضائية لأفيلال، قضية يتداخل فيها ما هو سياسي بما هو مسطري قانوني، وأكد البيان أنه رغم الثقة الكبيرة التي تضعها النقابة في القضاء المغربي، فإن الكاتب العام للاتحاد أريد له أن تحيط به ملابسات تقتضي بعد النظر وإجراء تحقيق نزيه من طرف الظابطة القضائية والجهات المعنية، قصد إحقاق الحق، خصوصا وأن المعني بالأمر تحول من شاهد إلى متهم، وتساءل البيان عن طبيعة الملف وعناصر تكييفه القانوني، وما هي وسائل الإثبات المعتمدة. يشار إلى أن قاضي التحقيق بعدما استمع لأفيلال، وجه له تهمة استغلال النفوذ وتبديد المال العام، بعدما استدعي كشاهد في قضية الفساد المالي بالدارالبيضاء ، أي ما يعرف بقضية السليماني والعفورة ومن معه.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد