احتل المغرب حسب تقرير صدر أول أمس الثلاثاء عن فرع ترانسبرنسي العالمية بالمغرب لسنة 2005 الرتبة 78 من بين 158 دولة مصنفة، وحصلت بلادنا على معدل لا يتجاوز 2,3 على عشرة في سلم الشفافية العالمي، وأكد التقرير أن المغرب تراجعت مرتبته بين الدول المصنفة من سنة لأخرى خلال السنوات القليلة الماضية، ذلك أنه خلال سنة 1999 كان المغرب يحتل المرتبة ,45 وتقدم سنة 2000 ليحتل الرتبة ,37 لكن فيما بعد بدأ في التراجع إلى حد أنه احتل الرتبة 70 سنة ,2003 والرتبة 77 سنة ,2004 واعتبر التقرير أن التقهقر الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة يدعو إلى القلق ونبهت المنظمة المذكورة السلطات المغربية إلى خطورة الوضعية وانعكاساتها على السلبية على ولوج إلى الخدمات العمومية والاقتصاد والشغل ومستوى الجاذبية الاقتصادية وصورة المغرب الخارجية.
وفي مقارنته مع الدول العربية، احتل المغرب الرتبة 11 من ضمن 17 دولة عربية صنفها التقرير، تتقدم التصنيف عمان بالرتبة 29 عالمياً، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة (الرتبة 29)، في حين يأتي المغرب مسبوقا بسوريا (الرتبة 70) ومتبوعا بلبنان (الرتبة 83)، ويحتل العراق المرتبة الأخيرة بين الدول العربية (الرتبة 137). وأوضح التقرير أن مصادر ومعطيات إنجاز مؤشرات الرشوة ارتكزت على 16 تحقيقا ومسحاً أنجزتها 10 هيئات دولية مستقلة تقدم معطيات موثقة ودقيقة، وفيما يخص المغرب فقد استند على دراسات وأبحاث 8 هيآت دولية مستقلة قامت بتحقيقات أجريت في أوساط رجال الأعمال ومحللين مختصين ودبلوماسيين وجامعيين، وأشار التقرير إلى الهيئات والمنظمات التي أجرت التحقيقات عن المغرب، من بينها المنتدى الاقتصادي العالمي، ومركز أبحاث الأسواق العالمية، وكذا اللجنة الاقتصادية لدى الأمم المتحدة المكلفة بإفريقيا، ومجموعة المعلومات الدولية، بالإضافة إلى مجموعة التاجر الدولية، ووحدة الذكاء الاقتصادي، واستعرض التقرير بعضا من الأسئلة الموجهة إلى فئات مختلفة من مواطني البلدان التي شملتها أبحاث تلك الدول ومن بينها المغرب. قد تمحورت الأسئلة التي تضمنتها تحقيقات الهيئات المذكورة حول مدى استغلال المصالح العامة للدولة في خدمة المنافع والمصالح الشخصية أو الحزبية، وهو سؤال لوحدة الذكاء الاقتصادي، بينما ركز المنتدى الاقتصادي العالمي في سؤاله عن الارتباط الذي يحصل بين الوظائف الحكومية والأداءات غير القانونية خارج الرسوم المقررة أو بمعنى آخر الرشاوي الكبرى (الموجهة لكبار الموظفين)، أما اللجنة الاقتصادية لدى الأمم المتحدة المكلفة بإفريقيا فركزت على مراقبة الرشوة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذا في جباية الضرائب، والولوج إلى العدالة والمصالح الحكومية. ويخلص التقرير إلى أن الرشوة تهدد التقدم والتنمية، كما أنها أكبر مسبب للفقر، ويقتضي القضاء عليها حسب الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب)، توفر إرادة سياسية حقيقية تترجم إلى إجراءات ملموسة من أجل ضمان استقلالية الجهاز القضائي وفعالية القانون، وتطبيق مبدأ إلزامية تقديم الحساب على كل المستويات وفي دواليب الدولة، وضمان احترام الحقوق وفعالية إجراءات الطعن السريعة، وتتبع مختلف القضايا التي تم الكشف عنها للرأي العام وتجاوز وضعيات الإفلات من العقاب. يذكر أن الترتيب العالمي للرشوة تتصدره إيسلندا بوصفها أقل الدول في موضوع انتشار الرشوة، متبوعة بفنلندا ونيوزيلندا بمعدلات تتراوح بين 5‚9 و7‚9 على 10, في حين تحتل دول مثل تشاد وبانغلادش الرتب الأخيرة عالميا (158).
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد