من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة 7 أكتوبر 2005 بمدينة تطوان على الساعة الرابعة مساء من أمام مبنى القنصلية الإسبانية مسيرة تضامنية مع الزميل تيسير علوني، مراسل قناة الجزيرة الذي يواجه حكما بالسجن لمدة سبع سنوات يإسبانيا . و تنظم المسيرة هيئات من المجتمع المدني ويتعلق الآمر بكل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية للأبحاث والدراسات وملتقى الشباب للتنمية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع تطوان وجماعة المسلمين بسبتة واتحاد مسلمي سبتة جمعية الصحافة المتوسطية والجمعية الوطنية لمدراء الصحف الوطنية وحزب المؤتمر الاتحادي فرع تطوان والكونفدرالية للشغل بالمغرب. وسيتم تنظيم ندوة صحفية في اليوم نفسه على الساعة الثامنة مساء بنادي تطوان الثقافي من قبل الهيآت المذكورة.
وفي السياق ذاته عبرت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين عن تضامنها المطلق مع الصحافي تيسير علوني وقناة الجزيرة. واعتبرت المجموعة، في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه، أن هذا الحكم لا يمكن أن ينال من عزيمة وإصرار الإعلام الحر على أداء رسالته النبيلة. وقالت المجموعة «إن كل أطوار قضية تيسير علوني، والتي عرفت تقلبات خضعت في كثير من الأحيان لمزاج لا علاقة له بالقانون ولا بتحقيق العدالة». وأضاف البيان، الذي يحمل عنوان الحرية لتيسير علوني، أنه تأكد أن «علوني مستهدف لشخصه ومستهدف في إطار الحرب ضد قناة الجزيرة». وطالبت المجموعة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أجل الإفراج عن تيسير علوني في انتظار البت في الطعن المقدم من طرفه. وكانت عدة فعاليات قد استنكرت الحكم الإسباني، ومن بينها مؤسسات عربية ودولية حقوقية وإعلامية وإسلامية، واعتبرت أنه يناقض أبسط حقوق الصحفي في حرية الوصول إلى المعلومات والحفاظ على سرية مصادره، وأن الضغوط الأمريكية على إسبانيا كانت وراء إصدار هذا الحكم. ومن جهة أخرى طعنت هيئة الدفاع عن الزميل تيسير علوني في الحكم الصادر في حقه بالسجن سبع سنوات، وقدمت طلبا للإفراج عنه بكفالة. وقالت فاطمة الزهراء، زوجة علوني لموقع الجزيرة نت إن محامي تيسير طعن في الحكم وقدم طلبا للإفراج عنه بكفالة، على أمل أن تقبل المحكمة بالضمانات العديدة التي قدمها تيسير وعلى رأسها ضمان من قناة الجزيرة، فضلا عن ضمانات من عدة شخصيات ومؤسسات حقوقية وطبية. وأشارت إلى أنه لن يمكنها التقدم بطلب استئناف إلى المحكمة العليا الإسبانية قبل انقضاء 15 يوما على النطق بالحكم، حسب ما ينص عليه القانون الإسباني. وقد أفاد خبراء القانون أن العقوبة التي أصدرتها المحكمة لا تتناسب مع التهمة التي أدين بها علوني، وهي التعاون مع تنظيم إرهابي، خاصة أنه برئ من تهمة الانتماء للقاعدة. وذكرت فاطمة الزهراء أنها تزور زوجها بمفردها وأن علوني تقدم بطلب جعل الزيارة عائلية كي يتمكن من رؤية أطفاله، إلا أنه لم يرده رد حتى الآن.
المصدر: التجديد نشر في التجديد