في أوائل شهر مايو الماضي أصدر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) – وهو أكبر منظمات الحقوق والحريات المدنية المسلمة الأمريكية – تقريره السنوي عن أوضاع حقوق وحريات المسلمين المقيمين في أمريكا خلال عام 2004.
أهمية هذا التقرير تعود لعدة أسباب على رأسها كون تقرير كير هو التقرير السنوي الوحيد من نوعه، حيث بدأت كير في إصداره بعد تفجيرات أوكلاهوما سيتي في عام 1995 والتي اتهم المسلمين خطأ بالمسئولية عن ارتكابها، مما أدى إلى إطلاق موجة من العنف والاعتداءات على مسلمي أمريكا أدت إلى وقوع أكثر من 200 حادث اعتداء على مسلمين في الأسابيع التالية لتفجير أوكلاهوما من بينهم حادثة فقدت فيها مهاجرة عراقية جنينها بعد اعتداء جيرانها على منزلها الواقع في مدينة أوكلاهوما خلال تواجدها فيه بصحبة أطفالها مما أصابها بحالة من الرعب والفزع أدت لإجهاضها. ومنذ ذلك الحين شرعت كير في رصد حوادث التمييز ضد مسلمي أمريكا وإصدار تقارير سنوية عنها بلغ عددها حتى الآن عشرة تقارير، الأمر الذي يسهل – على الباحثين والمهتمين – مقارنة تطور أوضاع حقوق المسلمين في أمريكا على مدى عقد كامل. السبب الثاني هو كون المسلمين في أمريكا هم نقطة التقاء هامة بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة ، مما يجعلهم مختبرا أساسيا لطبيعة العلاقة بين الطرفين، فواقع المسلمين في أمريكا يمثل دلالة هامة ومختبر أساسي لمدى انفتاح الولايات المتحدة كدولة ومجتمع على التعامل مع المسلمين كجماعة تتميز بديانة مختلفة وبثقافة مستقلة. ويدفعنا هذا إلى الحديث عن واحدة من أهم نتائج التقرير الأخير والمتعلقة بدور الدولة مقارنة بالمجتمع كمصدر للتمييز ضد مسلمي أمريكا، ولكي نوضح ما نقصده بذلك يجب ذكر الحقائق الهامة التالية: أولا: تقرير كير عن أوضاع حقوق مسلمي أمريكا في عام 2004 كشف عن الارتفاع المستمر لحوادث التمييز ضد مسلمي أمريكا خلال السنوات العشرة الماضية، فلم يحدث أن تراجعت إعداد تلك الحوادث في أي عام خلال العقد الماضي مقارنة بالعام السابق له. ثانيا: حوادث الحادي عشر من سبتمبر 2001 المؤسفة أدت إلى وقوع قفزة كمية في عدد الحالات فلم يرصد تقرير كير في العام السابق لأحداث 2001 سوى 366 حالة تمييز ضد مسلمي أمريكا فقط، وفي أقل من أربعة أعوام قفز إجمالي حالات التمييز ضد مسلمي أمريكا إلى 1522 حالة، وهو ما يعادل زيادة قدرها أكثر من 400%. الحقيقة الثالثة والتي يتركز حولها هذا المقال هي تزايد دور الدولة السلبي كمصدر للتمييز ضد مسلمي أمريكا مقارنة بدور المجتمع، فقبل أحداث سبتمبر 2001 كان المصدر الأساسي للتمييز ضد مسلمي أمريكا هو أماكن العمل والتي كان يتعرض فيها المسلمون لأنواع مختلفة من التمييز مثل إرغام المسلمات على خلع أغطية رؤؤسهن، أو رفض تعيين الموظفين المسلمين لأسباب تتعلق بخلفيتهم الدينية، أو التمييز ضد الموظفين المسلمين خلال أوقات العمل وعدم التكيف مع حاجاتهم الدينية. هذا النوع من التمييز كان يعد انتهاكا لحقوق المسلمين المكفولة قانونيا ودستوريا، ومن ثم كان من السهل التعامل معه من قبل كير والجهات الحقوقية المعنية من خلال توضيح القوانين لأصحاب الأعمال وإعلامهم بأن ممارساتهم الخاطئة تعد انتهاكا لقوانين قائمة وقد تؤدي إلى تكلفتهم تكاليف قانونية ومادية عالية في المحاكم وأمام الرأي العام. لكن، تقرير كير عن أوضاع حقوق مسلمي أمريكا في عام 2002 كشف عن ظاهرة أخرى مقلقة، وهو تزايد التمييز القادم من المؤسسات الدولة ذاتها، كالمؤسسات الأمنية والمكاتب الحكومية، والسجون، والمحاكم، والجيش، وغير ذلك من المؤسسات الحكومية. ففي عام 2002 تساوت المؤسسات الحكومية مع أماكن العمل كمصدر أول للتمييز ضد مسلمي أمريكا، وفي العامين الأخيرين 2003 و2004 أصبحت المؤسسات الحكومية المصدر الأول للتمييز ضد مسلمي أمريكا. وإذا دققنا النظر في تقرير كير الأخير لوجدنا أن المؤسسات الحكومية والأمنية تمثل مصدرا لثلث حالات التمييز التي رصدها التقرير تقريبا، كما أن ربع حالات التمييز ضد مسلمي أمريكا خلال عام 2004 تربط بممارسات أمنية ظالمة كالقبض والتفتيش والاعتقال والمراقبة ومصادرة الممتلكات الشخصية بغير حق. وقد حظيت بعض هذه الحوادث بضوء إعلامي أكبر من نظيرتها مثل قضية الإمام المسلم بالجيش الأمريكي جايمس يي، والذي كان يعمل كإمام بمعسكر جوانتانامو وألقت السلطات الأمريكية القبض عليه في سبتمبر 2003 بتهم تتعلق بالتجسس وتم وضعه في حبس إنفرادي لأكثر من شهرين، وبعد ستة أشهر من التحقيقات والمحاكمات تم تبرئة جايمس ييي من جميع التهم الموجهة إليهم بعد أن حازت قضيته على اهتمام إعلامي هائل وألحقت ضررا كبيرة بسمعة الإمام المسلم ودفعت بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بفتح ملف المسلمين الأمريكيين بالجيش الأمريكي. ومثل قضية المحامي المسلم الأمريكي براندون مايفيلد والذي أعتقل لأسبوعين في أواخر شهر مارس 2004 بتهمة الضلوع في تفجيرات الحادي عشر من مارس 2004 بالعاصمة الأسبانية مدريد ، وفي الرابع والعشرين من مايو قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتذارا لمايفيلد على اعتقاله خطأ بعد أن قاد هذا الاعتقال الخاطئ لسيل من المقالات والتحقيقات بوسائل الإعلام الأمريكي المشككة في مايفيلد وفي مسلمي أمريكا. عموما جايمس يي وبراندون مايفيلد قد يكونوا أكثر حظا من غيرهم لأنه في نهاية المطاف تمت تبرئتهم علنا أمام الجميع، وهو شيء لم يحظى به مئات وربما آلاف المتهمين من أصحاب القضايا المشابهة، والذين ثبتت براءتهم القانونية ولكن لم يتم تبرئتهم أمام جيرانهم وأصدقائهم والرأي العام. ما نريد أن نوضحه هنا أن زيادة التمييز القادم من الدولة يدق ناقوس خطر من نوع خاص لسببين رئيسيين، أولهما أن التمييز القادم من قبل الدولة يفتح الباب أمام بقية مؤسسات المجتمع لتقليده، فعندما تقوم الدولة بالقبض على شخص برئ وتسلط عليه الضوء الإعلامي كمتهم بالتجسس أو الخيانة فإن ذلك يمثل دعوة لأكبر وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث للتفكير في القضية ومناقشتها والحديث والكتابة عنها، كما أنه قد يدفع بعض ضعاف العقول والنفوس داخل المجتمع لإصدار أحكام مسبقة على المتهمين بصفة خاصة وعلى المسلمين بصفة عامة، بل وتقرير عقوبات ضدهم وإنزال هذه العقوبات. السبب الثاني هو أن التمييز عندما يأتي من الدولة يصعب إزالته، فالتمييز عندما يأتي من مؤسسات المجتمع المدني يسهل علاجه لسهولة مقارنته بالقوانين والدستور، أمام عندما يأتي التمييز من الدولة بما تمتلكه من قدرات على صياغة القوانين والسياسات نفسها وتطبيقها وتحدي منتقديها فإن الأمر يبدو أصعب بكثير، ناهيك أن الدولة تستطيع ترسيخ التمييز وإقراره في سياسات وقوانين. ولهذا خصص تقرير كير الأخير جزءا لا يستهان من مقدمته للحديث عن بعض السياسات والقوانين التي أقرت واتخذت منذ 11/9 كقانون الوطنية “باتريوت آكت” لمكافحة الإرهاب، وسياسات تسجيل المهاجرين، والتي رأى أهل القانون ومؤسسات الحقوق والحريات المدنية بأمريكا أنها تمثل تهديدا خطيرا لحقوق وحريات مسلمي وعرب أمريكا بشكل خاص وحقوق الأمريكيين بشكل عام. والحقيقة أن أحداث 11/9 وما يعانيه النظام السياسي والتشريعي الأمريكي من مشاكل في الوقت الراهن ساهم في صنعها القيادات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، وعلى رأسها ضعف رقابة الكونجرس في مقابل السلطة التنفيذية، وصعوبة التحقيق في أسلوب تنفيذ الهيئات القانونية للقوانين، أوجدت للأسف مناخا مهيئا لتمرير سياسات وقوانين أكثر إجحافا بحقوق المهاجرين والأقليات والمشتبه فيهم. ويكفي أن نشير هنا لحوادث تعذيب المعتقلين بالسجون الأمريكية في العراق وأفغانستان وجوانتانامو والتي أثارت رفض الرأي العام الأمريكي بشكل هائل ومع ذلك فشل الكونجرس الأمريكي في اتخاذ أي خطوات ذات معني لفتح باب التحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المسئولين الرئيسيين عنها. صعود دور الدولة كمصدر للتمييز ضد مسلمي أمريكا قد يكون ظاهرة عابرة أو مستمرة، وإن كانت الظواهر القائمة في الفترة الحالية توضح أن هذا النوع من التمييز لن يزول قريبا وقد يستمر لعدة سنوات، فلا أحد يعلم أين ستتوقف أمواج الحادي عشر من سبتمبر التي دفعت أمريكا العالم إلى أفاق غير مسبوقة من التوتر والصدام، كما أن الثقافة والظروف السياسية المسيطرة على واشنطن والتي سمحت بوقوع الانتهاكات السابقة تحتاج لسنوات لعلاجها. عموما يجب أن نوضح أن مسلمي أمريكا لم يقفوا مكتوفي الأيدي خلال السنوات الأربعة الأخيرة خاصة على ساحة الحقوق المدنية التي أصبحت قضيتهم المصيرية الأولى بدون منازع، وبشكل يومي يلاحظ المسلمون الأمريكيون ومنظماتهم مدى اهتمام المسلم الأمريكي العادي بهذه القضية، وقد ساعد هذا الاهتمام منظمات قائمة مثل كير على مضاعفة حجمها عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، فمنذ سبتمبر 2001 تضاعفت مكاتب كير وفروعها من سبعة فروع إلى 32 فرعا بأكبر المدن الأمريكية والكندية، هذا ناهيك عن توسع أنشطة كير وحملاتها. هذا إضافة إلى سعى المسلمون الأمريكيون لبناء منظمات حقوقية وإعلامية وسياسية جديدة، كما نمت شبكة علاقاتهم بشكل واضح مع أكبر منظمات الحقوق والحريات المدنية الأمريكية الحكومية منها والمدنية، مما ساعد في تنمية شبكة علاقات وتحالفات مسلمي أمريكا مع المجتمع المدني الأمريكي بشكل غير مسبوق. أهم من ذلك هناك نوع من الوعي واليقظة المستمرة في أوساط المسلمين الأمريكيين بحقوقهم وحرياتهم خاصة في أوساط الأجيال الشابة والطلاب المسلمين بالمدارس والجامعات والذين توجه المئات وربما الآلاف منهم لدراسة القانون والإعلام والسياسية بالجامعات الأمريكية . باختصار المسلمون الأمريكيون أصبحوا مدركين أنهم يمرون بمرحلة تاريخية هامة ومصيرية، مرحلة دارت فيها عجلة الاندماج بالمجتمع الأمريكي ضدهم ووضعتهم أسفلها، ورغم ما ينتج هذا الوضع من معاناة وآلام وعدم عدالة، إلا أن الغالبية العظمى من مسلمي أمريكا باتت مدركة أن هذه المعاناة ضرورة تاريخية من ضروريات اندماج الأقليات بالمجتمع الأمريكي، فيصعب وربما يستحيل الحديث عن أقلية أمريكية دينية أو عرقية لم تمر بصعوبات وتمييز لفترات غير قصيرة على طريقها للاندماج بالمجتمع الأمريكي، بما في ذلك الأقليات الدينية المسيحية والأقليات العرقية الأوربية، وقد جاء دور مسلمي أمريكا للأخذ بزمام أنفسهم والانتصار على الظروف المحيطة لصالحهم ولصالح مختلف طوائف الشعب الأمريكي ولصالح أقليات وأجيال أخرى قادمة. علاء بيومي – مدير الشئون العربية بكير الناشر: جريدة الشرق القطرية، 22 يونيو 2005
المصدر: التجديد نشر في التجديد