“فيفاندي تنتزع تسيير أغنى شركة في المغرب وتخوفات من تسريح جماعي للعمال
كما كان متوقعا فقد فوتت الحكومة المغربية أخيرا 16 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب لمجموعة فيفاندي اينيفرسال الفرونكو- أمريكية بمبلغ 12,4 مليار درهم سيسدد في ينايرالمقبل. وهكذا صارت فيفاندي تملك 51 بالمائة من أسهم اتصالات المغرب التي تحولت بهذا الإنجاز من شركة عمومية إلى شركة بالقطاع الخاص. وذكر بلاغ لوزارة المالية الخوصصة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة المغربية وقعت اتفاقية مع مجموعة فيفاندي الخميس الماضي بالرباط حصلت بمقتضاها هذه الأخيرة على 16 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب تضاف إلى 35 بالمائة، كانت قد اقتنتها المجموعة قبل ثلاث سنوات بأكثر من 23 مليار درهم. وأشار البلاغ إلى أن مبلغ 12,4 مليار درهم يتضمن قيمة 16 بالمائة فضلا عن منحة للمراقبة المستمرة. وأكد المحلل الاقتصادي ادريس بنعلي أن مجموعة فيفاندي ستضطر إلى تسريح بعض العمال مادامت قد صارت شركة خاصة لا تأخذ في الاعتبار سوى الربح والمردودية، غير أنه استبعد في الوقت نفسه أن تلجأ إلى هذا السيناريو في المدى القريب بالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققتها اتصالات المغرب خلال السنوات القليلة الماضية. وقال بنعلي إن حصول فيفاندي على 16 بالمائة إضافية سيكون له عواقب سلبية على وضعية المستخدمين لأن الشركة أصبحت خاصة لايهمها إلا الربح، ومن ثم فإن العديد من العمال لن يجدوا مكانا داخل الشركة، وأضاف في تصريح ل التجديد على المدى القريب لن ينفذ المسؤولون أي تسريح، لكنهم بعد ذلك سينطلقون في التسريح رويدا رويدا وبنسبة قليلة لأن الشركة حققت نتائج مالية مرضية. ونبه المتحدث ذاته إلى أنه في إطار العولمة، تعد الشركات التي تسرح أكبر عدد ممكن من العمال شركة ذات تسيير جيد وتدبير محكم، خاصة إذا ما حققت أسهمها أرباحا كبيرة بالبورصات، ومثل بنعلي لذلك بشركة دانون الفرنسية التي كانت قد حققت قبل سنتين نتائج مالية إيجابية جدا لكنها سرحت عمالها، مما دفع العديد من الجمعيات المدنية إلى إعلان مقاطعة منتوجاتها، غير أن بنعلي استبعد أن تضطر فيفاندي إلى خطوة من هذا النوع مادام الأمر يتعلق بدولة غير مصنعة كالمغرب. محمد نجيب بوليف أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي اعتبر، من جهته، عملية بيع 16 بالمائة من رأس مال اتصالات المغرب بمثابة خاتمة عادية لمسلسل عكف عليه وزير المالية فتح الله ولعلو والمسؤولون بالمؤسسة لأكثر من سنة ونصف، وقال بوليف في تصريح ل التجديد إن تنفيذ هذه العملية شكل الهم الأول لفتح الله ولعلو مذ صار وزيرا للمالية، خاصة بعد فشل الحكومة في إطلاق الرخصة الثانية للهاتف الثابت. وأضاف بوليف أن مجموعة فيفاندي ظلت تراقب أداء اتصالات المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، إلى أن تبين لها أن أرباح هذه الأخيرة تتزايد سنة عن سنة، فباعت حصصها في الكثير من المؤسسات الدولية لتتمكن من شراء 16 بالمائة المتبقية، وتوقع بوليف في السياق ذاته أن تقدم فيفاندي على شراء المزيد من الأسهم التي ستطرحها اتصالات المغرب في بورصتي الدار البيضاء وباريس نهاية السنة الحالية. ونبه أستاذ الاقتصاد إلى أن خطورة تفويت الحكومة للحصة الجديدة من أسهم اتصالات المغرب تكمن في أن هذه الأخيرة ستتحول إلى مؤسسة خاصة، مما سينعكس سلبا على أوضاع العاملين بها، مشيرا إلى أن فيفاندي سترفع من وتيرة برنامج المغادرة الطوعية لديها لتستطيع بذلك تقليص عدد المستخدمين الذين يتجاوزون 12000 ومن ثم الرفع من مردوديتها. وأكد فاعل نقابي ب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لالتجديد من جانب آخر أن إحدى النقابات الممثلة لمستخدمي اتصالات المغرب وقعت قبل يوم الخميس، بشكل انفرادي، على ما سمي بالنظام الأساسي الجديد للمؤسسة، الذي اعتبرته نقابات اتصالات المغرب حتى وقت قريب بمثابة مس خطير بحقوق ومصالح العمال. ويعتقد أن توقيع هذه النقابة على القانون الأساسي الجديد قد أحدث شرخا كبيرا في الجسم النقابي للمؤسسة، مما منح المسؤولين بهذه الأخيرة فرصة نادرة لتفويت 16 بالمائة لفائدة مجموعة فيفاندي. وكان إصدار مذكرة مصلحية حملت اسم النظام الأساسي للمستخدمين من طرف إدارة اتصالات المغرب قد أثار ردود فعل قوية في صفوف العاملين بالمؤسسة، وفي مقدمتهم النقابات، التي تخوفت من أن يؤدي تطبيق النظام إلى مصادرة حقوق المستخدمين وبدء مسلسل تسريحهم. وقال الكاتب العام للجامعة المغربية للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد الوطني للشغل حينها إن إقدام إدارة اتصالات المغرب على إخراج النظام الأساسي للمستخدمين جاء تحت ضغط قرب عملية تفويت 16 بالمائة من أسهم الشركة. وفي موضوع ذي صلة، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصادر أن مفاوضات جارية بين مسؤولي وزارة المالية والخوصصة ومستثمرين كويتيين بهدف تحويل قرابة ملياري درهم من ديون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على المغرب إلى استثمارات في شركة اتصالات المغرب. جدير بالذكر أن اتصالات المغرب احتلت المرتبة الأولى في تصنيف المؤسسات الاقتصادية الكبرى وطنيا، بعدما حققت رقم معاملات بلغ 15 مليار و220 مليون و400 ألف درهم. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد