النص الكامل لمناقشة “العدالة والتنمية ” لمشروع قانون المالية
جدد عبد الله بها، رئيس فريق العدالة والتنمية، تأكيد فريقه موقفه الرافض لأي مخطط لا يحفظ وحدتنا الترابية وسيادتنا على الصحراء المغربية، في إطار الإجماع الوطني خلف أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأكد بها، في مداخلة له في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 5002، موقف فريقه الداعم للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة وانتفاضته المجيدة حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية ، إلى أن المغرب مدعو لتكثيف جهوده لمناصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب التصفية وجدار الضم والفصل العنصري، وإيقاف مختلف أشكال التطبيع المباشر وغير المباشر مع الكيان الصهيوني. وطالب عبد الله بها باسم فريقه بالإنهاء العاجل للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، داعيا إلى مناصرة الشعب العراقي في محنته ضد أعمال العدوان والتدمير التي تستهدفه نتيجة الاحتلال الأجنبي الغاشم. كما طالب في هذا الصدد إلى أن تسهم بلادنا بدورها في تفعيل العمل العربي المشترك ومنظمة المؤتمر الإسلامي لمواجهة المخططات الأجنبية الاستكبارية. محمد نجيب بوليف، نبه من جانبه على أن الميزانية تعاني اختلالات بنيوية يساهم في تعميقها ارتفاع نفقات التسيير والدين العمومي، وقال بوليف في مداخلة له بالمناسبة: >بالفعل يمكن القول اليوم إن بنية الميزانية قد تغيرت، ولكن نحو الأسوأ<، ويثبت ذلك يوضح بوليف بطء إنجاز الإصلاحات سواء التي فتحت أوراشها أو التي مازالت في الانتظار إذا قيست بالاستحقاقات التي ستواجهها بلادنا في السنوات المقبلة. وأوضح بوليف أن مشروع قانون المالية يكرس بوضوح عقلية الاستمرار في الدفاع المستميت وليس الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية عوض اعتماده على مقاربة إرادية، مقاربة تنموية شمولية. وأكد بوليف أن أحد المداخل الأساسية للإصلاح الشامل، إن لم يكن المدخل الأساسي هو إصلاح القضاء ليكون عادلا وفعالا لبسط الأمن النفسي والاطمئنان لدى المواطن، وضمان الحقوق ورفع المظالم مما سيعزز فعالية الأفراد والمؤسسات ويردع المتلاعبين والمحتالين والمتجبرين ويشجع رؤوس الأموال على الرواج والاستثمار. وتساءل محمد نجيب بوليف عن مدى مصداقية التوقعات التي تعتمدها الحكومة في مشروع قانون المالية، مشيرا إلى إشكالات التزام مشروع قانون المالية لمواصفات الحكامة الديموقراطية والمقاييس الفنية والقانونية والشكلية للشفافية والمصداقية. وقال بوليف إنه لدى تأملنا لبعض الأرقام التي أعلن عنها السيد الوزير في مداخلته أو تلك المضمنة في التقرير الاقتصادي وفي مذكرة التقديم، نلاحظ تضاربا يعكس ضعف مصداقية هاته الأرقام. تدخل النائب محمد نجيب بوليف فريق العدالة والتنمية في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2005 بتاريخ 27 رمضان 1425 الموافق ل 10 نونبر 2004:سنصوت بلا كبيرة على هذا المشروع لأننا لم نجد فيه بغية شرائح كبيرة من الشعب المغربي النائب عبد الله بها فريق العدالة والتنمية في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2005 بتاريخ: 27 رمضان 1425 الموافق ل 10 نونبر 2004 : نؤكد من جديد موقفنا الرافض لأي مخطط لا يحفظ وحدتنا الترابية وسيادتنا على الصحراء المغربية
المصدر: التجديد نشر في التجديد