يتوقع أن تكون قد شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الاثنين في المناقشة والتصويت على مواد مشروع قانون المالية ,2005 ليحال بعد ذلك على الجلسة العامة الأربعاء المقبل على أبعد تقدير. وكانت الفرق النيابية قد وضعت تعديلاتها على المشروع المذكور في مكتب لجن المالية الجمعة الماضي. ودعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من خلال التعديلات التي تقدم بها في الموضوع، إلى تقليص الفوارق الاجتماعية عبر المحافظة على مستوى مرتفع من القدرة الشرائية لدى المواطنين، وتقليص الأجور العليا وتحديد سقف التقاعد النسبي لكبار المسؤولين في 10 آلاف درهم، علاوة على إعفاء التعاونيات الفلاحية والإنتاجية من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال محمد نجيب بوليف عضو الفريق، في هذا الصدد، اقترحنا تعديلا يرمي إلى وضع سقف للحد الأقصى للفوائد التعاقدية في مجال السلفات الصغرى على غرار الفوائد البنكية الأخرى، من خلال قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير السياحة والاقتصاد الاجتماعي، مشيرا إلى أن فوائد السلفات الصغرى تصل الآن إلى ما يناهز 40 بالمائة، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي لها. وأضاف بوليف، في تصريح ل التجديد، أن فريقه جدد دعوته إلى تحديد السقف الأقصى للأجور العليا بالوظيفة العمومية في ما يعادل قيمة الأجر الذي يتقاضاه الوزير الأول، والتقاعد الاستثنائي للمسؤولين الكبار في سقف لا يتجاوز 10 آلاف درهم. وأكد المتحدث ذاته أن فريقه قدم تعديلا يقضي بإعفاء التعاونيات الفلاحية والتعاونيات العاملة في الصناعة التقليدية واتحادات التعاونيات من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وبالمقابل، رفع سقف أرباح التعاونيات العاملة في ميدان التحويل الصناعي، الذي يشكل أساس احتساب الضريبة على الشركات، من مليوني درهم إلى 5 ملايين درهم بهدف دعم عملها في المجال الاجتماعي. وأوضح أستاذ الاقتصاد أن فريق العدالة والتنمية اقترح إحداث صندوق لالتأهيل الفلاحي لدعم الفلاحة المغربية لمواجهة تحديات الانتفاح على الخارج، خاصة مع توقيع اتفاقيات التبادل الحر، كما طالب بإعفاء ملح الطعام وخدمات التطهير والطوابع البريدية من الضريبة على القيمة المضافة. وفي موضوع ذي صلة، وجه بعض فرق الأغلبية بمجلس النواب انتقادات لمشروع ميزانية ,2005 وأكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في هذا الإطار، أن المشروع يعزز سوق البطالة عوض إيجاد حلول لهذه الظاهرة. وعبر العديد من الخبراء، في لقاء نظمه فريق التحالف الاشتراكي أخيرا، عن تخوفاتهم من أن تؤدي انعكاسات الإكراهات الاقتصادية إلى تجميد الاستثمار والتأثير على التزامات المغرب في تعاقداته الخارجية، ودعوا إلى العمل بالمخططات الاقتصادية وسن سياسات صناعية لتأهيل البلاد والرفع من تنافسيتها. جدير بالذكر أن مشروع ميزانية 2005 يتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3 بالمائة، ونسبة تضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز قدره 3,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد