علمت التجديد أن خلافا داخليا نشب بين بعض التنظيمات الممثلة لأرباب سيارة الأجرة في كل من مدن الرباط سلا والخميسات بخصوص من يبدأ الأول في تنفيذ الزيادة في تسعيرة الركوب داخل المدار الحضري، والتي تم الاتفاق عليها بين التنظيمات الممثلة للطاكسيات بعيد الزيادة في أسعار المحروقات في أواسط الأسبوع الماضي، ولن يكون بالإمكان أن يصير الأمر قرارا قانونيا ساري المفعول إذا لم توافق عليه السلطة الوصية على القطاع، ممثلة في وزارة الداخلية ومصالحها الولائية، واستبعد عضو هيأة التنسيق والمتابعة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة لحسن لخليفي في اتصال هاتفي ل التجديد أن توافق هذه الأخيرة على الزيادة، مؤكدا أن سائقي سيارات الأجرة سيلجؤون حينها إلى تنظيم إضراب ووقفات احتجاجية للضغط من أجل نيل الاستجابة.
كما أن ثمة تخوفات أخرى لدى مهنيي القطاع من تطبيق الزيادة أدلى بها المصدر ذاته ل التجديد، وتتمثل في ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من عزوف لزبناء الطاكسيات الكبيرة عنها، واختيارهم لحافلات النقل الحضري، سيما وأن هذه الأخيرة لم تعرف تذكرة التنقل على متنها زيادة تذكر إلى حد الآن. وما تزال المشاورات واللقاءات جارية بين التنظيمات النقابية والمهنية المنظمة للقطاع فيما بينها من جهة، وبينها وبين ولايات الجهات (سيما المصلحة المختصة المتمثلة في أقسامها الاقتصادية والاجتماعية) لإعطاء الصبغة القانونية لما اعتزم أرباب الطاكسيات الكبيرة الإقدام عليه من رفع لتسعيرة خدمة النقل التي يقدمها داخل المجال الحضري، بسبب زيادة في أسعار المحروقات بالمغرب نتيجة ضغط سوق البترول العالمي، والارتفاع الكبير لسعر النفط. وقال لخليفي إن الزيادة المقترحة في تسعيرة الطاكسيات هي بمقدار درهم واحد، ليرفع معها ثمن النقل من 3 إلى 4 دراهم للمسافات القصيرة، ومن 4 إلى 5 دراهم للمسافات الطويلة، مع العلم أن الأثمان المعمول بها في هذا القطاع تظل خارج القانون المنظم للمهنة الذي يرجع إلى حقبة الاستعمار، وينص على أن تسعيرة الطاكسي الكبير هي 30,3 درهم لكل كيلومتر خارج المدار الحضري فقط. وقال معللا مشروعية الزيادة فضلا عن الاعتبار السالف إن هامش ربح سائق الطاكسي هزيل، والمسافات التي يقطعها بسيارته طويلة، مشيرا إلى أن الخدمة التي يقدمها لم تعرف أية زيادة منذ سنة ,1993 في حين أن سعر المحروقات لم يفتأ يرتفع مرة بعد مرة، كما أن تسعيرة التأمين الخاص بسيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير عرفت هي الأخرى زيادة بنسبة 6 % في السنة الجارية. محمد بنكاسم
المصدر: التجديد نشر في التجديد