صادق مجلس النواب مساء الأربعاء الماضي في جلسة عمومية، بعد نهاية حصة الأسئلة الشفهية خلال جلسة على مشروع قانون يتعلق بتغيير، وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وبإلغاء المحكمة الخاصة للعدل، كما وافق عليه مجلس المستشارين.
وينص المشروع المذكور على إلغاء محكمة العدل الخاصة، وإسناد الاختصاص في القضايا التي كانت تنظر فيها إلى غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف المرتكبة بدائرة نفوذها الأفعال الجرمية، على أن تتولى مرحليا بعض غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف، والابتدائية المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، وعددها تسعة النظر في هذه القضايا، وذلك لمدة خمس سنوات بعد دخول القانون حيز التنفيذ، لينقل الاختصاص بعد ذلك إلى غرف الجنايات لدى جميع محاكم الاستئناف. وبموجب مشروع قانون رقم 79.03 تم تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي عن طريق تشديد العقوبات الخاصة بجرائم الاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والارتشاء، وذلك بالتغليظ للعقوبات السالبة للحرية، والرفع من العقوبات المالية. وتشجيعا للتبليغ عن جريمة الرشوة، أضيف فصل جديد إلى مجموعة القانون الجنائي يتمتع بمقتضاه بعذر معف من العقاب الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة. وكان وزير العدل في تقديمه للمشروع رقم 79.03 قد اعتبر محكمة العدل الخاصة باتت متجاوزة، وحالة نشاز في المنظومة القانونية والقضائية في المغرب، وبالنظر إلى التطور الايجابي المستمر والمتزايد الذي يعيشه في مجال تدعيم دولة الحق والقانون، وحماية الحريات والتزامه بما تقتضيه المواثيق الدولية تجاوزها. يشار إلى أن كل المشارب السياسية بالبلاد باركت حذف محكمة العدل الخاصة، على اعتبار أن إلغاء محكمة استثنائية خطوة من الخطوات المهمة في تأسيس دولة الحق والقانون، وفي حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الضمانات المرتبطة بالمواطن في ما يتعلق بتحقيق المحاكمة العادلة. كما يذكر أن فريق العدالة والتنمية كان قد تقدم بمقترح تعديل على المادة 256 من المشروع المذكور أعلاه يرمي إلى إعفاء المُبَلغ عن جريمة الرشوة قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه من المتابعة وليس من العقاب فقط، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة في شخص وزير العدل، وهو ما استغرب له عضو في الفريق المذكور وقال إن التعديل قدم مبررات معقولة ومتماسكة، ومن شأنه أن يحفز الناس على التبليغ عن جرائم الرشوة. محمد عيادي
المصدر: التجديد نشر في التجديد