قال محمد عياش الكبيسي ممثل هيئة علماء العراق في الخارج إن الهيئة تشرف على أكثر من ستة آلاف (6000) مسجد بالعراق، وإن أئمتها وخطباءها والقيمين عليها كلهم أعضاء في الهيئة. وأوضح الكبيسي الذي أجرت معه التجديد حوارا شاملا منذ أكثر من أسبوعين والذي يزور المغرب بمناسبة المؤتمر الوطني الخامس لحزب العدالة والتنمية، إن الهيئة تقوم بالتوجيه الديني للعراقيين وبالإشراف على المساجد وإدارتها، وأكد أن الهيئة غير معنية بالمقاومة وإن كانت تعتبر محاميا لها على حد تعبيره.
وتعتبر الهيئة من المنظمات العراقية الأهلية التي يتصاعد نجمها ويظهر ثقلها على الساحة الميدانية، وذلك ما تأكد في وساطاتها الأخيرة لإطلاق سراح الرهائن والمختطفين، وفي الوساطة بين المقاومين والاحتلال الأمريكي إلى جانب الحزب الإسلامي وأعضاء من مجلس الحكم الانتقالي الذي بدأ يتآكل على إثر انسحابات متوالية لأعضاء منه أو بسبب إبعاد الحاكم العسكري الأمريكي لهم. كما تعتبر الهيئة من العلامات البارزة في رد فعل العراقيين على الاحتلال التي برهنت أن الشارع تشكل بسرعة، وأنه كان يتهيأ للحدث الدراماتيكي المجسد في السقوط السريع لدفاعات جيش صدام حسين وسيطرة قوات الاحتلال على بغداد. وتذكر التقارير الإعلامية أنه بعد احتلال بغداد بأيام وتحديدا يوم 14/4/2003 تشكل الإطار السياسي العام لما عرف بعد ذلك بهيئة علماء المسلمين التي اختطت لنفسها مشروعا عاما في مطالب مواجهة المحتل وخاصا في تحقيق ضرورات الحياة في بلد انهارت فيه الدولة وتلاشت المؤسسات. وأوضح ذلك المشروع رؤيته للمستقبل القائم على تحقيق الإسلام الشمولي. وانضوت تحت لواء الهيئة تشكيلات الإسلام السني من إخوان مسلمين وصوفيين وسلفيين ومستقلين تجمعهم هموم العمل العام، وتحديات مرحلة أبرزها تحميلهم تركة صدام طائفيا رغم أن أغلبهم عانى منه معاناة بقية العراقيين. وحافظت الهيئة على الاستقلالية جمعا لتيارات متباينة الرؤى وتسديدا لجمهور يفتقد إلى الرمزية، وسعت للم شمل معارضي الاحتلال سواء نأوا بأنفسهم -كما هو الخط العام للهيئة- عن مجلس الحكم الانتقالي أو سعوا لمقارعته بالسلاح أو ارتأوا أن التعامل معه من ضرورات تبيح المحظورات. لكنها هيأت نفسها لمواجهة الاستسلام بالجأر بالموقف الشرعي المؤكد على حق المقاومة ووجوبها وإن اختلفت الاجتهادات وتباينت الرؤى. ويقول الضاري، أحد أعضاء الهيئة، إن المحافظة على هذه الاستقلالية تتم بالمحافظة على الخط الجامع للهيئة فلا يطغى تيار ولا تنفرد جهة بالقرار، كما تتجسد في إبعاد الهيئة الضالعين في العمل السياسي سواء ارتبطوا بمجلس الحكم أو عارضوه إذ من شأن الاحتفاظ بهؤلاء أعضاء في الهيئة محاولة توظيفها لصالحهم أو لمواقفهم السياسية. ويشير الرجل إلى أمثلة منها محسن عبد الحميد وأحمد الكبيسي اللذين أقيلا من الهيئة بعد إعلان حزبيهما (الحزب الإسلامي والحركة الوطنية). وجاهرت برفض الاحتلال وما يترتب عنه واعتبرت مجلس الحكم مسخا مشوها لا يمثل العراق ولا العراقيين، لكنها لم ترفض التعاون مع المتعاملين مع الاحتلال. وفي الوقت نفسه أصرت على شرعية المقاومة التي تجد مبررها في مجرد الاحتلال ولا تحتاج لفتوى أصلا، كما يوضح رئيس مكتبها الإعلامي. ح.ص
المصدر: التجديد نشر في التجديد