هاجم سعيد السعدي، كاتب الدولة السابق في حكومة اليوسفي، رفاقه الوزراء السابقين بقوله إن ” الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية لم تطبق نظرا لغياب الإرادة والشجاعة السياسية لدى حكومة التناوب، التي كان عليها أن تتشبث بهذا المشروع المجتمعي”!!
وزعم السعدي، خلال ندوة في موضوع “الخطة… ومشروع مدونة الأحوال الشخصية” نظمت بالمعهد الملكي لتكوين الأطر بالرباط، يوم الأربعاء الماضي، أن العديد من القطاعات الحكومية قد نفذت بنودا عديدة من “مشروع الخطة” بشكل مجزء، معتبرا أن هذا التجزيء قد أضر برسالتها الشمولية. وشكك عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في قدرة البرلمان على الحسم في قضية مدونة الأحوال الشخصية لحظة تقديم اللجنة الاستشارية الملكية أعمالها، واصفا البرلمانيين بالعقلية الذكورية التي لا تريد الانتصار لقضايا المرأة. وادعى سعيد السعدي أن وجود 11 عضوا من الاتجاه المحافظ في تشكيلة اللجنة الاستشارية الملكية مقابل 5 أعضاء فقط من “التيار الحداثي” لن يمكن اللجنة من الوصول إلى نتائج أفضل، وحذر في الآن ذاته الطلبة الحاضرين من خطورة الاستماع لصحافة واحدة، في إشارة إلى الصحافة التي عارضت خطته، أوالأخذ برأي “الاتجاه المحافظ” الذي يعتمد حسب السعدي على ما أسماه “الفكر السلفي الإسلامي التقليدي الذي يعتبر المرأة ناقصة عقل ودين، ويعتبر الزواج وسيلة للاستمتاع بالمرأة فقط”، ونعت الطلبة بالكسل الفكري. وظن السعدي أن الحيف الذي يقع على المرأة داخل الأسرة يعود بالأساس إلى الفلسفة التي بني عليها قانون الأحوال الشخصية، أي الفقه المالكي، ودعا بالمقابل إلى اعتماد مقاربة حقوقية، كما هو متعارف عليها عالميا، في معالجة قضية المرأة. وأوهم كاتب الدولة السابق المكلف بالأسرة الحضور بكون مشروع ما يسمى “بالخطة” إنما هو تطبيق عملي لتوجه عام جاءت به الحكومة السابقة، وعكسه التصريح الذي تقدم به اليوسفي غداة تعيينه وزيرا أولا، وصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة الملك الحسن الثاني رحمه الله والبرلمان فيما بعد. وغالط السعدي الجمع بقوله إن “المقاربة التي تبنتها “الخطة” تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة دون أن يعني ذلك التماثلية!”، وزعم السعدي أن التيار الرافض لم يعارض سوى الاقتراحات التي ارتبطت بإصلاح المدونة (رفع سن الزواج وإلغاء تعدد الزوجات والتحكيم القضائي عند الطلاق واقتسام الثروة والولاية)، واستبلد حس الطلبة عندما اعتبر مطلب اقتسام الممتلكات بين الزوجين بعد الطلاق شبيها بحق الكد والسعاية الذي عرفته بعض مناطق المغرب. وأبدى السعدي حماسة زائدة في الدفاع عن كبيرة “الخطة” قائلا: “إن النهوض بأوضاع المرأة يحتاج إلى أمد طويل، ويجب الحذر واليقظة، وإذا لم يتم الإصلاح كما نريده، فإن هذا لا يعني أننا سنتخلى عن هذه الخطة، إننا سنناضل، يضيف السعدي، من أجلها”، محذرا في الوقت نفسه من ترك أمور الدين “حكرا على القوى المحافظة”. وادعى مبتدع “الخطة” أن النصوص القطعية في الدين لا تمثل سوى 5% من مجموع النصوص القرآنية. من جانبها قالت “عاطفة تمجردين” من الجمعية المغربية الديمقراطية لنساء المغرب “نشعر بالتيه في استشراف الأفق بخصوص إصلاح مدونة الأحوال الشخصية” مبررة، أثناء مداخلة لها في الندوة، أن هناك مأزقا في عمل اللجنة الاستشارية خلال الشهور الأخيرة، خاصة مع تعيين بوستة رئيسا لها، حيث تم تلمس المحافظة في خطابه وعودته إلى “الفكر الإصلاحي السلفي”، وقالت “إننا نخجل من الحديث عن مواضيع الولاية، ورفع سن الزواج، وتعدد الزوجات، وإقتسام الثروات”، مضيفة: “أي مفخرة سنتركها للأجيال إذا كنا مازلنا نتحدث عن القوامة والطاعة وغيرها” في مقاربة وضعية المرأة، وهي إنسان كامل الأهلية، في الوقت الذي صار فيه العالم قرية صغيرة”. وانتقد أحد الطلبة سعيد السعدي قائلا: “مع من اتفقتم لتنعتوا الخطة بالوطنية، هل استقيتم رأي الشعب واستشرتم معه، أم أنكم أبدعتموها فقط”. وهاجم طالب آخر “السعدي” بقوله “إن مقترح اقتسام الممتلكات بين الرجل والمرأة سيفرغ الحياة الزوجية من قيم المحبة والعدل والرحمة والسكن، ويجعلها حياة مادية صرفة”. وقال مصدر مقرب فضل عدم الكشف عن اسمه: “إن مديرة المعهد أجبرت الطلبة على حضور الندوة، وأرغمتهم على المساهمة بدرهمين لأجل شراء الحلوى والمشروبات لضيفها الكريم”، وتابع قائلا: “إن المديرة تريد إثارة موضوع الخطة بين الفينة والأخرى دون تجاوب يذكر من لدن الطلبة”. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد