تفعيلا لمبدأ تخليق الحياة العامة وكخطوة إجرائية ملموسة في طريق الدعوة إلى تطبيق مبدأ التخليق والشفافية في تدبير الشأن العام، بادر نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالتصريح بممتلكاتهم إلى رئيس المجلس، وقد سبق لرئيس الفريق أن التزم بذلك خلال مداخلته في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2003، وذلك يوم الإثنين 18 شوال 1423 ه الموافق ل23 دجنبر 2002.
وتدخل هذه الخطوة التي دأب عليها الفريق منذ الولاية السابقة في إطار تقديم القدوة في السلوك البرلماني، من حيث الالتزام بالمبادئ العامة والقوانين الضابطة لعمل المؤسسة التشريعية، وترشيد وتطوير العمل البرلماني وتخليقه. والجدير بالذكر أن القانون رقم25.92 يقضي بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون، إلا أنه في الواقع العملي بقي هذا القانون مجرد حبر على ورق، وتأتي هذه المبادرة الثانية من نوعها لإضفاء نوع من المصداقية على هذا القانون، والتجسيد العملي له على أرض الواقع. ومن جهة أخرى وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها إخواننا الفلسطينيون المجاهدون ضد آلة القمع والبطش الصهيونية، وفي ضوء الاستعداد الأمريكي لشن حرب على العراق، وتضامنا مع الشعبين الفلسطيني والعراقي طالب رئيس فريق العدالة والتنمية بعقد جلسة عمومية تضامنية مع هذين الشعبين، وذلك “نظرا كما تقول المراسلة التي بعث بها الأستاذ مصطفى الرميد إلى رئيس مجلس النواب لما يتعرض له الشعبان الفلسطيني والعراقي من عدوان صهيوني وأمريكي غاشم، ونظرا لما لهذا العدوان من خطورة وآثار مدمرة، باعتباره عدوانا ليس فقط على الشعبين العربيين الشقيقين، وإنما هو اعتداء على الأمة الإسلامية جمعاء، فإن فريق العدالة والتنمية يطلب عقد جلسة تضامنية مع هذين الشعبين”. أبو حاتم
المصدر: التجديد نشر في التجديد