عادت الفيضانات لتهدد مرة ثانية مدينة المحمدية بعد تلك التي عرفتها في شتاء السنة الماضية جراء ارتفاع منسوب المياه في سد وادي المالح وواد حصار بمدينة بن سليمان وتلك المنحدرة من منطقة زمرين بإقليم خريبكة . فقد تم يوم السبت الماضي دق ناقوس الخطر بعد أن تجاوزت المياه المخزونة في سد وادي المالح مستواها العادي لتبلغ 107 متر مكعب في الثانية. وكان مخزون هذا السد قبل التساقطات التي عرفتها المدينة يومي الجمعة والسبت الماضيين في حدود 600 ألف متر مكعب وارتفع بشكل سريع وفي ظرف وجيز لم يتعد 12 ساعة ليتجاوز 5 ملايين متر مكعب بفائض وصل 107 متر مكعب في الثانية. هذه الكمية التي غمرت السد في الساعة السادسة من صباح السبت لم يكن بالإمكان استيعابها بالكامل فتفرعت إلى جانب الفائض من المياه القادمة من منطقة زمرين وواد حصار لتنحدر كلها من حوض مدينة بن اسليمان في اتجاه مدينة المحمدية .
و جندت كل المصالح التقنية بالعمالة لوضع الاحتياطات اللازمة تفاديا لوقوع أي كارثة بشرية وبيئية حيث تمت تنقية واد المالح من الترسبات التي تراكمت فيه طيلة سنوات وضخ الفائض من المياه ليحول إلى قنوات الصرف وزودت الأحياء والوحدات الصناعية المجاورة للوادي بحواجز واقية من التراب وأكياس رملية حتى لا تتسرب لها المياه كما شيدت أسوار واقية بجنبات بعض المنشآت الصناعية المهددة. وتم إخطار السكان عبر مكبرات الصوت بالإجراءات اللازم اتخاذها في حالة وقوع الفيضانات حيث تم توفير خيام وأغطية وتهيئة أجنحة ببعض المدارس ودور الشباب. ولتفادي كارثة الفيضانات يجري الإعداد بوزارة التجهيز لدراسة للوضع البيئي في هذه المنطقة وإعادة النظر في سد وادي المالح إما بتهيئته وتوسيعه من جديد أو بناء سد بمواصفات تقي سكان المناطق المجاورة له شر أي كارثة محتملة، علما أن 90 في المائة من المياه التي تغمر مدينة المحمدية تأتي من الحوض المنحدر من إقليم ابن اسليمان. كما أن المصالح المعنية بمدينة المحمدية على الخصوص الجماعة الحضرية وشركة التطهير /ليديك/ التزمت بإنجاز قناة تبلغ كلفتها 6 مليار سنتم ستمكن من توفير سيولة بحجم 90 متر مكعب في الثانية من المياه الفائضة القادمة من الحوض المنحدر من إقليم ابن اسليمان وزمرين وواد حصار وتحويل اتجاهها نحو البحر. أما 50 متر مكعب في الثانية المتبقية فسيستوعبها بالكامل وبسهولة الوادي بعد إعادة تهيئته. وإذا كانت الاحتياطات والإجراءات اتخذت للحد من الكارثة في هذه المدينة الهادئة البعيدة عن صخب العاصمة الاقتصادية فإن السكان لن يتنفسوا حقا الصعداء إلا مع التدخل السريع لوزارة التجهيز والمصالح المعنية للتعجيل بتنفيذ الدراسة المتعلقة بإعادة النظر في سد واد المالح وفي السقف الزمني لإنجاز هذا المشروع الحيوي.
المصدر: التجديد نشر في التجديد