بدأ السيد إدريس جطو بصفته وزيرا أول مع مستهل الأسبوع الجاري جولته الثانية من المشاورات مع الأحزاب السياسية بقصد تشكيل الحكومة المقبلة التي قالت بعض المصادر المطلعة إنها لن تتجاوز عدد الحقائق الوزارية بها 33 حقيبة على الأكثر وأن السيد إدريس جطو يرغب في وزراء وازنين.
وقد أعلنت بعض الأحزاب السياسية وبشكل رسمي استعدادها للمشاركة في تكوين الحكومة والأغلبية المقبلة من قبيل التجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية الذي قال في بلاغ له إنه على إثر اجتماع مكتبه السياسي يوم 12 أكتوبر 2002 على استعداد للانخراط في عملية إنجاح برنامج الإطار (الذي تضمنه الخطاب الملكي الافتتاحي للولاية التشريعية الجديدة يوم 11/01/2002) خدمة للوطن والشعب. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه التحالف الذي جمع هذا الأخير مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب العهد بعدما شكلوا فريقا برلمانيا موحدا أعلن في بيان مشترك استعداده هو الآخر للمساهمة في بلورة أغلبية برلمانية تمكن من تشكيل حكومة قوية ذات نفس تقدمي، ويسير حزب الاستقلال في نفس الاتجاه مع اشتراطه الحصول على حقائب وزارية وازنة إنصافا له. في المقابل نجد أن كلا من حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي لم يحسما بعد رسميا في المشاركة وينتظر الأول انعقاد مجلسه الوطني الأحد المقبل، فيما ستحسم اللجنة المركزية للثاني أمرها غدا. ويبدو أن الاتحاد الاشتراكي تجاوز مضاعفات صدمة تعيين الوزير الأول من خارج الطبقة السياسية الأمر الذي كانت شبيبته قد اعتبرته مؤشرا على إمكانية انتهاء الانتقال الديموقراطي، ويطرح أسئلة على مدى التشبت بمضمون التعاقد الذي قاد إلى تشكيل حكومة التناوب 1998. وبدأ الاتجاه الغالب أو المهيمن فيه يميل إلى المشاركة في الحكومة المقبلة بحجة مواصلة مشاريع الإصلاح التي بدأتها حكومة التناوب. وقد فسر بعض المتتبعين للشأن السياسي المغربي البلاغ الذي سبق للاتحاد الاشتراكي والذي اعتبر أنه لا مبرر يقتضي تعيين تكنوقراطي على رأس الوزارة الأولى بأنه كان بخلفية تحسين شروط التفاوض حول حجم المشاركة ونوعية الحقائب الوزارية التي يرغب فيها وإعادة النظر في مفهوم وزارات السيادة وأخذ إحداها كالعدل مثلا، وكذا طبيعة الشركاء في الحكومة المقبلة. حزب العدالة والتنمية هو الآخر يعرف جدلا كبيرا حول المشاركة حيث يوجد داخله رأيان الأول يميل إلى المشاركة في الحكومة المقبلة حتى مع الاتحاديين ولا يرى مانعا من ذلك في أفق إنضاج تجربة الحزب السياسية وتبديد مخاوف الطبقة السياسية وطمأنتها على مشاركة الإسلاميين في التسيير، والثاني يقول بعدم التسرع وانتظار الظروف المناسبة خاصة وأن الحزب في حاجة إلى تصليب وتمتين صفه الداخلي وبنائه التنظيمي بما يناسب المرحلة، ويبقى القرار النهائي بيد المجلس الوطني الأحد القادم كما سلف. يذكر أنه كان من الطبيعي أن يعقد مجلس النواب لقاءه اليوم خاصة وأن 19/0110/2002 هو آخر أجل لوزير المالية لتقديم مشروع المالية لميزانية 2003 أمام البرلمان بغرفتيه، لكن ارتباط انتخاب رئيس مجلس النواب وباقي هياكله بظهور معالم الأغلبية الحكومية المقبلة حال دون ذلك، ومن المنتظر أن يعرف انتخاب رئيس مجلس النواب تنافسا حادا بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال الذي رشح ذ. امحمد خليفة (وزير الوظيفة العمومية سابقا) للمنصب المذكور بعدما قيل إن السيد محمد لعنصر (الحركة الشعبية) تخلى لصالح هذا الأخير. انتخاب قد يتأخر إلى أول الأسبوع القادم. محمد عيادي
المصدر: التجديد نشر في التجديد