كشفت مصادر صحافية مطلعة عن دراسة أعدتها إحدى المؤسسات المتخصصة في الوضعية الاقتصادية للمهاجرين بإسبانيا تفيد بأن العمال المغاربة المقيمين بإسبانيا وبصفة قانونية وخاصة في مدريد يتقاضون أجورا تقل بكثير عن المواطنين الإسبانيين وهو فارق يبرز الطبيعة العنصرية في التعامل مع اليد العاملة المغربية المهاجرة.
ويبلغ عدد المغاربة المقيمين بإسبانيا بصفة قانونية ما يزيد عن 700 180 نسمة خاصة بعد تسوية وضعية الكثير منهم في ظل مسلسل التسوية الذي عرفته إسبانيا صيف 2000 قبيل دخول قانون الأجانب حيز التنفيذ. وكشفت الدراسة المشار إليها عن الوضعية السيئة التي يمر بها العمال المغاربة والتي تدوم في أحسن الأحوال أكثر من سنة أو سنتين في أفق حصول العمال المهاجرين على عمل وعلى أوراق الإقامة. وأشارت أيضا إلي أن غالبية المغاربة يشتغلون في الأشغال المنزلية، و%24 من هذه الأغلبية نساء و%18 في الأعمال الفندقية بينما لا يستقطب قطاع البناء سوى %6,9. ومن جهة أخرى طالب السيد عبد الحميد البجوقي الرئيس السابق لجمعية العمال والمهاجرين بإسبانيا الحكومة المغربية بأن تتحمل مسؤوليتها اتجاه المهاجرين المغاربة بإسبانيا مؤكدا أنه بالرغم من تحسين وضعية هؤلاء المهاجرين نسبيا مؤخرا فإن وضعية العمل بإسبانيا بشكل عام مازالت دون المستوى. وفي نفس السياق فإن مظاهر العنصرية في معاملة الإسبان مع المهاجرين المغاربة أكبر من أن تحصى آخرها ما كشف عنه تقرير أخير لمنظمة العفو الدولية أمنيستي انترناسيونال الذي أدان ممارسات الشرطة الإسبانية تجاه المهاجرين الأجانب، حيث ذكر التقرير أن الأجانب في إسبانيا يتعرضون للتعذيب والمعاملة العنصرية سواء المقيمون منهم بطريقة قانونية أو غيرهم من المقيمين بطريقة غير قانونية وذكر التقرير حالات بعينها من حالات ضحايا العنصرية الإسبانية كالطفل المغربي كريم بويتالي ذي التسع سنوات الذي ألقي به على الحدود مع مليلية المحتلة رفقة 8 أطفال آخرين. وكحالة المغربي بنعيسى بلواني المقيم قانونيا بإسبانيا والذي تعرض للضرب والركل من لدن الشرطة الإسبانية لحظة اعتقاله. كما أدان التقرير بشكل واضح طريقة ترحيل المغاربة من إسبانيا والتي وصفها >باللاإنسانية<. وجدير بالذكر أن جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا وفي سياق برنامجها الدفاعي عن الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا دعت في الورقة السياسية التي اعتمدها المؤتمر الرابع أرضية للمناقشة والمنعقد يومي 13 و14 أبريل بمدينة بورغوس الإسبانية إلى ضرورة خلق إدارة عامة تعنى بتنسيق المبادرات الحكومية والمدنية والتنسيق بين الوزارات المعنية والتخصصات ذات الصلة بالأوضاع الإدارية والمدنية والقانونية والاقتصادية للمهاجر المغربي وتمثيل الجالية المغربية بالمهجر بالمجلس الإداري لبنك العمل. واعتبرت الجمعية في ورقتها السياسية أن قانون الهجرة الذي دخل حيز التنفيذ في مستهل السنة الماضية قانون فاشل، بل اعتبرته قانونا ساهم في تأجيج وتأزيم العلاقة أكثر بين الإسبان والعمال المغاربة. وفي سياق آخر أشار الأستاذ محمد الإدريسي الرئيس الوطني للجمعية الإسبانية المغربية للصداقة والتعاون إلى أن الجانب الدبلوماسي وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني بكل من إسبانيا والمغرب كفيل بتحسين صورة المغرب والعمال المغاربة في إسبانيا . ولأجل ذلك نظمت هذه الجمعية بداية الشهر الجاري بغرفة التجارة والصناعة بطنجة حفل التوقيع الثاني على مرسوم جلب الاستثمارات الإسبانية وتشجيعها على توظيف رؤوس أموالها بالمغرب وكان ذلك مع نادي المال ورجال الأعمال سان ميغيل بالجزيرة الخضراء وتم ذلك بحضور العلم الإسباني وغياب نظيره المغربي!! وتجدر الإشارة أيضا إلى أن وضعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا تفرض على جميع الجمعيات والمؤسسات العاملة توحيد جهودها وتنسيق مواقفها والانفتاح أكثر على مؤسسات المجتمع المدني، لكن هذا لا يمنع من أن نتساءل هل تستطيع جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا في ظل رئاسة مصطفى المرابط الالتزام بما جاءت به في ورقتها السياسية التي نوقشت وصوت عليها في مؤتمرها الرابع الأخير. عبد الرحمان الخالدي
المصدر: التجديد نشر في التجديد