ذكر تقرير حول وضعية الشغل بالمغرب خلال الدورة الرابعة من سنة 2001 نشرته مديرية الإحصاء التابعة لوزارة التخطيط والتوقعات الاقتصادية ضمن سلسلة منشورات “روبير” لشهر فبراير 2002، أن معدل البطالة في المدن انتقل من 19,5 بالمائة سجل خلال الدورة الثالثة من سنة 2001 إلى 20.3 بالمائة وسجل خلال الدورة الرابعة من نفس السنة. وأشار التقرير إلى أن عدد النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 10 ملايين و89 ألف خلال الفترة المذكورة أي بزيادة 35000 شخص في مقارنة مع الدورة الثالثة من سنة 2001 وبانخفاض نسبته ناقص (0.2) بالمائة في مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2000.
ويعزى ذلك بالأساس إلى تراجع في عدد النشطين بالعالم القروي بنسبة ناقص (2.3) بالمائة نتيجة الجفاف وارتفاع هذا العدد في الوسط الحضري بنسبة (1.6) بالمائة. وهكذا تراجع معدل النشاط بصفة عامة بنسبة ناقص (1.4) بالمائة حيث انتقل من (51.5) بالمائة سجل خلال الدورة الرابعة من سنة 2000 إلى (50.1) بالمائة وسجل خلال نفس الفترة من سنة 2001. وقد هم هذا التراجع بالأساس فئة النساء والشباب وحاملي الشواهد. وعرف الاقتصاد الوطني بين الدورة الرابعة من سنة 2000 ونفس الدورة من سنة 2001 خلق 132 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 55 ألف منصب بالوسط القروي، ويعزى ذلك إلى تراجع في معدل التشغيل الذاتي بنسبة ناقص (3.4) بالمائة. هكذا وبالرغم من الارتفاع الذي شهده عدد العاملين في “قطاع البناء والأشغال العمومية” بنسبة (+42,4) بالمائة وقطاع الصناعة بنسبة (+10,0) بالمائة إلا أن هذه الزيادة لم تستطع امتصاص التراجع في عدد العاملين بالقطاع الفلاحي الذي بلغت نسبته ناقص 4.6 بالمائة في ظرف سنة واحدة وهو ما يعني فقدان 171 ألف منصب شغل. وبصفة عامة انتقل عدد النشطين العاطلين من مليون و389 ألف إلى مليون و289 ألف ما بين الدورة الرابعة 2000 والدورة الرابعة 2001 وهو ما يعني انخفاض بنسبة ناقص (7.2)، كما أن معدل البطالة بالمغرب انتقل من 13.7 بالمائة إلى 12.8 بالمائة خلال نفس الفترة أي بتراجع طفيف جدا بلغ 0.9 بالمائة. وهكذا يتبين أن الحكومة لم تستطع تدبير الملفات الاجتماعية التي وعدت بها من خلال مخططها الخماسي 2004 – 2000، ويؤشر على ذلك بالأساس تفاقم معضلة البطالة وبخاصة في صفوف حاملي الشواهد حيث بلغ معدل البطالة خلال الدورة الرابعة من سنة 2001 ما نسبته (26.1) بالمائة، وهو ما يفسر توالي الإضرابات وتناسل الاحتجاجات التي يخوضها المعطلون حاملو الشواهد قرب قبة البرلمان وبجوار الوزارات، دون أي معالجة تذكر اللهم تلك التدخلات العنيفة للشرطة التي تخلف إصابات وجروح بليغة، في مقابل هذا الارتفاع في عدد العاطلين حاملي الشواهد، نجد أن الحكومة لم تخصص سوى 10845 منصب برسم ميزانية 2002 وهو عدد هزيل بالمقارنة مع ميزانية 2001 التي خصصت زهاء 17000 منصب. يشار إلى أن تقرير للبنك الدولي برسم سنة 2000 توقع أن تصل البطالة بالمغرب إلى 27 بالمائة عام 2005 وإلى 29 بالمائة عام 2010 ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا النزيف. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد