يرتقب أن يكون شغيلو شركة اتصالات المغرب قد نظموا وقفتهم الاحتجاجية الحادية عشرة، يوم الإثنين25 يوليوز 2011 أمام الوكالة التجارية للشركة بشارع محمد الخامس بالرباط. كما يرتقب أن يكون قد شارك في هذا الإضراب المستخدمون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل.
وحسب بلاغ للجنة التنسيق المحلية، توصلت التجديد بنسخة منه، فإن الوقفة الاحتجاجية تأتي «على إثر الممارسات المنافية للحق والقانون والتي يقوم بها عدد من مسؤولي اتصالات المغرب بالمصالح المركزية والجهوية في خرق صريح للدستور الذي يضمن حق الإضراب، وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية». هذا بالإضافة، يقول البلاغ ذاته، إلى الاقتطاعات التي اعتبرها غير مشروعة لشهري يونيو ويوليوز في حق الممارسين للإضراب. في هذا الصدد قال علي راضي، الكاتب العام للجامعة المغربية للاتصالات المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح ل»التجديد»، إن الدواعي الأساسية لهذه الوقفة هي أولا سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الإدارة حتى اليوم دون أن تفتح أي حوار مع المستخدين. يرتقب أن يكون شغيلو شركة اتصالات المغرب قد نظموا وقفتهم الاحتجاجية الحادية عشرة، مساء أمس الإثنين أمام الوكالة التجارية للشركة بشارع محمد الخامس بالرباط. كما يرتقب أن يكون قد شارك في هذا الإضراب المستخدمون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل. وحسب بلاغ للجنة التنسيق المحلية، توصلت التجديد بنسخة منه، فإن الوقفة الاحتجاجية تأتي “على إثر الممارسات المنافية للحق والقانون والتي يقوم بها عدد من مسؤولي اتصالات المغرب بالمصالح المركزية والجهوية في خرق صريح للدستور الذي يضمن حق الإضراب، وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية”. هذا بالإضافة، يقول البلاغ ذاته، إلى الاقتطاعات التي اعتبرها غير مشروعة لشهري يونيو و يوليوز في حق الممارسين للإضراب. في هذا الصدد قال علي راضي، الكاتب العام للجامعة المغربية للاتصالات المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح ل”التجديد”، إن الدواعي الأساسية لهذه الوقفة هي أولا سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الإدارة حتى اليوم دون أن تفتح أي حوار مع المستخدين، بالإضافة إلى ما أقدمت عليه من اقتطاعات في الأجور بسبب الإضراب مما عمق من درجة الاحتقان لدى المستخدمين، فضلا يقول علي راضي عن الزيادة الهزيلة في الأجور والتي لا تصل في صافيها حتى للزيادة في الوطيفة العمومية. وقد سبق أن طالبت الشغيلة الاتصالاتية بتحسين أوضاعها الاجتماعية بما يتلاءم والأرباح التي تحققها الشركة، وهو ما لم تستجب له “اتصالات المغرب” حسب المضربين حتى اليوم. مما جعل النقابات تقرر خوض وقفة احتجاجية في انتظار أن تقوم بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبها التي حددتها في رفضها للاتفاقية الجماعية لما يسودها من غموض قانوني وافتقادها للضمانات الفعلية في احترام القانون، والمطالبة بزيادة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم بأثر رجعي من بداية السنة، وبتغيير ميزان الراتب الشهري لصالح الأجر الأساسي، وبالحد من الفوارق اللامنطقية في الأجور مع تسريع الترقية الاستثنائية لجميع الشغيلة المحرومة والمقصية منها وبالموازاة إقرار قانون منظم وشفاف للارتقاء المهني، وكذا صرف منحة الأرباح لعموم الشغيلة منذ انضمام “اتصالات المغرب” لبورصة باريس في 13/12/2004.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد