رغم تقدم المغرب في التصنيف السنوي للحريات الاقتصادية في العالم وانتقاله من المرتبة 103 إلى المرتبة 89، إلا أنه كرس تراجعه في مجموعة من المؤشرات التي اعتمدتها الدراسة.
فالتقرير، الذي أعدته مؤسسة (Heritage)
الأمريكية
، المتخصصة في رصد إنجازات الدول في مجال الحرية الاقتصادية للمقاولات، كشف تراجع المغرب على مستوى مجموعة من المؤشرات الفرعية لحريات الأعمال، حيث لم يسجل سوى 68.8 من النقط، مقارنة مع 76.2 العام الماضي، كما تراجع على مؤشر الإنفاق العمومي من 64.1 نقطة إلى 61 نقطة فقط. وبدور سجل مؤشر الحرية الضريبية تراجعا من 71.3 نقط إلى 70.9 نقط.
وتشير أرقام المؤسسة
الأمريكية
إلى أن المغرب لم يحقق أي تقدم على مستوى ثلاثة مؤشرات فرعية أخرى، حيث ظل مراوحا مكانه في مؤشر حقوق الملكية (40 نقطة)، ومؤشر حرية الاستثمار (70 نقطة) ثم مؤشر الحرية المالية (60 نقطة).
وانحصرت مؤشرات التقدم في مؤشرات التحرر من الفساد (من 33.3 نقط إلى 37 نقطة)، مؤشر الحريات النقابية (من 31.3 نقط إلى 33.4 نقط)، مؤشر الحرية النقدية (من 78.1 نقطة إلى 81.9 نقط) وكذا مؤشر حرية التجارة (من 58.8 نقط إلى 78.2 نقط).
وحصل المغرب على إجمالي تنقيط في حدود 60.1 نقطة وضعته على المركز 89 عالميا، وهو تقريبا نفس التنقيط الذي سبق أن سجله سنة 2012، حيث تلته حينها تراجعات كبيرة وهبوط حاد في كافة المؤشرات، إذ ظل تنقيط المغرب سنة 2013 فوق 59 نقطة بقليل، ليتراجع سنة 2014 إلى 58 نقطة.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،، جاء المغرب في المرتبة التاسعة بعد كل من
البحرين
(73.4 نقط)،
الإمارات
العربية
المتحدة
(72.4 نقط)،
قطر
(70.8 نقط)، إسرائيل (70.5 نقط)،
الأردن
(69.3 نقط)،
عمان
(66.7 نقط)،
الكويت
(62.5 نقط) والمملكة العربية السعودية (62.1 نقطة)، متقدما فقط على ستة بلدان هي
لبنان
(59.3 نقط)،
تونس
(57.7 نقط)، مصر (55.2 نقط)، اليمن (53.7 نقط)،
الجزائر
(48.9 نقط) وإيران (41.8 نقط).
المصدر : الاتحاد الاشتراكي