أعلن مقرر خاص بالأمم المتحدة ، السبت الماضي، أنّ الناس يتعرضون للتعذيب في تونس منذ الثورة، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، قبل أربعة أشهر، وفق ”رويترز”. وأكّد خوان منديز، المقرر الخاص بالأمم المتحدة ، أنّه يتعين على تونس أن تُجري أيضًا تحقيقات ”شاملة” في التعذيب، الذي كان متفشيًا على نطاق واسع إبان حكم ابن علي. وكان منديز وهو محام يتحدث في ختام مهمة، استمرت أسبوعًا في تونس ، حيث اجتمع مع الحكومة المؤقتة وجماعات مدنية وأشخاص تعرضوا للتعذيب. وقال منديز: ”الحالات لا تزال تحدث، وينبغي ألا تسمح الحكومة بذلك”. لكنه أضاف قائلاً: ”لا أعتقد أنّنا يمكننا أن نقول إنه (التعذيب) منتشر على نطاق واسع أو منهجي”. وذكر أنّ تقارير أفادت بأنّ حوالي 66 شخصًا، ثلثهم من القُصّر، احتجزوا بعد احتجاجات في ماي الجاري لمدة 12 ساعة، دون الاتصال بمحامييهم أو ذويهم. كما قال منديز: ”هم أُجبروا على الركوع والبقاء في أوضاع غير مريحة، وأنّه اطلع أيضًا على أدلة تُشير إلى أنّ أشخاصًا تعرضوا للركل والضرب والحرق بالسجائر”. وأضاف: ”إنّ من المألوف أن تستمر ممارسة التعذيب بعد سقوط النظام الحاكم، وأنها مرحلة انتقالية. المهم هو أن تقول الحكومة أنها لن تتسامح معه (التعذيب)، وأنها ستمنعه”. وأشار إلى أنّ التعذيب استخدم في الاستجواب والاحتجاز وفي المعاملة القاسية والمهينة للتونسيين أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة، وقعت مؤخرًا.
المصدر: التجديد نشر في التجديد