قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن مرحلة بدأت الآن في سوريا على غرار ما جرى من قبل في حلبجة العراقية وحماة وحمص السوريتين، محذراً من عواقب ذلك، فيما اتهمت أمريكا النظام السوري ”بالكذب” حيال خطط الإصلاح المعلنة، في وقت سحبت فيه سوريا ترشيحها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد ضغوط غربية.
وأضاف أردوغان في حديث للقناة السابعة الإخبارية التركية، أول أمس، أنه ”من الخطأ أن يقوم نظام بإطلاق الرصاص على أبناء شعبه”، مبديا قلقه من تجاوز عدد القتلى في سوريا الألف. وحذر أردوغان من تكرار أعمال العنف التي وقعت في حماة سنة ,1982 أو قتل الأكراد العراقيين بالغاز في حلبجة عام 1988 عندما لقي 5000 شخص حتفهم. في غضون ذلك، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن رفض السلطات السورية حتى الآن السماح بوصول وكالات الإغاثة الإنسانية إلى درعا ومدن محاصرة أخرى، داعية إلى تحديد موعد فوري لدخول البعثة الإنسانية. وقالت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري أموس: إنها ”قلقة بخصوص عدم القدرة على الوصول إلى اللاذقية وجبلة وبانياس ودوما، فضلا عن مدينة درعا التي تشهد حصارا شديدا منذ أسابيع”. وأضافت أموس في بيان أنه ”برغم الطلبات المتكررة المقدمة للسلطات السورية للسماح بالوصول، ومن بينها طلب من الأمين العام للأمم المتحدة ، لم تتمكن البعثة المقترحة إلى درعا يوم الأحد الثامن من ماي من الانطلاق”. وذكرت أن الهدف الأساسي للبعثة هو تقييم الوضع بشكل مستقل ووضع خطة للاستجابة إذا لزم الأمر. وتابعت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن ”ما يبعث على القلق بشكل خاص هو توارد أنباء تؤكد أن كثيرا من الجرحى لا يطلبون العلاج في المستشفيات خوفا من التعرض للانتقام”. في السياق نفسه، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية ، أول أمس، النظام السوري ”بالكذب” حيال خطط الإصلاح المعلنة، مشيرة إلى أنها تعزز بذلك إصرار المحتجين على مواقفهم. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر: ”إن من الواضح أن الأحداث التي جرت في الأسابيع الماضية تؤكد أن قمع السلطات السورية في مدن مثل درعا وبانياس يؤدي ببساطة إلى المزيد من العنف”، واستطرد ”وهو يقوي من عزيمة الشعب السوري في تحقيق مطالبه”. وأضاف تونر ”ليس هناك مفر من المساءلة في نهاية المطاف عن هذه الأعمال”. من جانب آخر، تخلت سوريا عن خططها للترشح لنيل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة ، وسمحت للكويت بأن تترشح بدلا عنها، وذلك بعد تعرضها لضغط من دول أعضاء في المنظمة الدولية بسبب قمعها للمحتجين المطالبين بالإصلاح. وقال دبلوماسيون في الهيئة إن الكويت أكدت لمسؤولين غربيين إنها ستدخل السباق على أحد مقاعد آسيا في مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة”. مضيفين، سوريا تعتزم مبادلة الترشح مع الكويت التي كان من المنتظر أن تترشح لعضوية المجلس عام 2013 من بين أربعة مقاعد متاحة للدول الآسيوية، والمرشحون الآخرون عن آسيا هذا العام هم الهند وإندونيسيا والفلبين. وفي إجابته عن سؤال لوكالة ”رويترز” حول صحة هذه الأنباء، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ”لا شيء حتى الآن”، لكن دبلوماسيا آخر أبلغ ”رويترز” أنه ”ستتعين الدعوة لاجتماع للمجموعة الآسيوية لتأكيد هذه التغييرات”. وستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عدد أعضائها 192 دولة انتخاباتها السنوية لتغيير ثلث شاغلي مقاعد مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في 20 ماي الجاري. وكانت المجموعة الآسيوية في كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية قد أقرتا قائمة المرشحين الأصلية التي تضم سوريا والهند وإندونيسيا والفلبين، لكن مبعوثين غربيين تحركوا خلال الأسابيع الماضية لمنع حصول سوريا على مقعد في مجلس حقوق الإنسان، على خلفية قمع الاحتجاجات الذي خلّف أزيد من 800 قتيل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية. يذكر أن المجلس هو الهيئة الأساسية التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمراقبة التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويقول منتقدون إن المجلس يقضي وقتا أطول مما ينبغي في تقريع ”إسرائيل”، في حين يتجاهل انتهاكات من دول مثل سريلانكا والبحرين والصين وروسيا وغيرها.
المصدر: التجديد نشر في التجديد