قال عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء 10 ماي 2011 إن المجلس يبحث طلبين من المغرب والأردن للانضمام اليه في تحرك يهدف إلى التصدي لاضطرابات اقليمية.
وأبلغ الزياني الصحفيين في العاصمة السعودية إن وزراء خارجية المجلس سيجرون مباحثات مع وزيري خارجية البلدين “لاستكمال الاجراءات اللازمة”. ولم يتضح نوعية العضوية التي يبحث المجلس منحها للبلدين العربيين غير الخليجيين. وقال محللون ان الاعلان المفاجيء عن طلب المغرب والأردن ربما يكون اشارة إلى أن القادة الخليجيين يسعون إلى تعزيز العلاقات مع الأنظمة الملكية الأخرى في مواجهة موجة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العالم العربي. وقال ديفيد روبرتس نائب مدير المعهد الملكي للقوات المسلحة في الدوحة “أرى أنه (مجلس التعاون الخليجي) سيتحول إلى ناد للملوك العرب… هم يحاولون تعزيز الأنظمة الملكية في المنطقة. لا أحد يريد أن يرى سقوط قطعة الدومينو الأولى”. وارسلت دول خليجية مثل السعودية والإمارات والكويت قوات إلى البحرين لمساعدة الأسرة الحاكمة هناك التي واجهت احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وربما تزايدت طموحات دول الخليج في احتواء تهديد الاضطرابات الإقليمية بعد نجاحها في احتواء الاضطرابات في الكويت. ولا تزال دول الخليج تخشى أن يتخلى عنها حلفاؤها الغربيون ويؤيدون الإصلاحات إذا وصل عدد المحتجين إلى كتلة حرجة كما حدث في انتفاضتي تونس ومصر. وقال شادي حميد مدير مركز بروكينجز الدوحة إن مجلس التعاون الخليجي يزيد دوره “الاستعراضي” في السياسة الخارجية. واضاف ان الدول العربية الخاضعة “لحكم الفرد” تحاول تنويع مصادر المعونات بعيدا عن الولايات المتحدة ولاعبين اخرين قد يكونون اكثر اهتماما بسجلها في مجال حقوق الانسان والديمقراطية. وأبدى بعض المحللين شكوكا في نجاح هذه الخطة. وقال علي أنوزلا رئيس تحرير صحيفة لاكوم. كوم الإلكترونية المغربية “يبدو هذا كحلف يتعارض مع الجغرافيا والفكر الاستراتيجي الرشيد”. واشار حميد الى ان المجلس قد يدرس نظام عضوية من مستويين. واوضح هو ومراقبون اخرون ان الشراكة مع المنطقة المصدرة للنفط قد تكون هبة اقتصادية للمملكتين غير الخليجيتين اللتين واجهتا اضطرابات في الاشهر القليلة الماضية. وقال روبرتس “يمكنني فقط أن اتصور أن يكون ذلك مفيدا من الناحية الاقتصادية بشكل هائل”. ومضى يقول “ذلك يعني أن دول الخليج جادة بشدة في مساعدة الأردن والمغرب. إذا كانوا يهتمون إلى هذا القدر فيمكنهم أن يظهروا ذلك الاهتمام من خلال المساعدات المالية”. وتمتع المغرب- وهو مستورد صاف للنفط والغاز يعتمد بشدة على السياحة- بتدفق متواصل من الاستثمارات الخليجية قبل الركود العالمي. والإشارات إلى أن مجلس التعاون الخليجي سيكون مستعدا لأن يكون شريكا مع المغرب قد يعيد تنشيط الحس الاستثماري. وعلق الأردن آمالا منذ فترة طويلة على المساعدات الخليجية لاقتصاده الذي يواجه صعوبات. وكان ارتفاع أسعار النفط سبب رئيس لعجز الميزانية المتنامي في الأردن ويأمل مسؤولون أن يؤدي توثيق العلاقات مع مجلس التعاون إلى حصول الأردن على النفط بأسعار مخفضة. وحذر بعض المحللين من أن وحدة محتملة قد يكون لها اثار اقتصادية سلبية للدول الخليجية. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض إنه يجب على مجلس التعاون أن يأخذ العبرة من الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وأضاف قائى “الاتحاد الأوروبي يتعلم درسا صعبا من التوسع السابق للآوان… زيادة الانسجام والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي مطلوبان قبل أي توسع آخر. التوسع لا يؤدي بالضرورة إلى الرخاء للجميع والطريق قد يكون شاقا”.
المصدر: رويترز نشر في التجديد