أكدت حركة التوحيد والإصلاح إن المغرب انخرط بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس 2011 في ”مرحلة جديدة من تطورها السياسي والديمقراطي”، معلنة ”تثمينها وإشادتها بالتوجهات الملكية المعلنة”، وأكدت الحركة، في بيان لها، أن هذه التوجهات ”جسدت تجاوبا كبيرا مع تطلعات مكونات الشعب المغربي وقواه الشبابية في الإصلاح في إطار ”الثوابت المتمثلة في الإسلام وإمارة المؤمنين والملكية والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديموقراطي”.
وفي البيان نفسه، شددت حركة التوحيد والإصلاح على الحاجة لتقوية الثقة في هذا المسار الإصلاحي، وذلك باتخاذ ستة إجراءات أوردها البيان واعتبرتها مستعجلة. تقوم على ”الاستناد على الإرادة الملكية الصريحة في إنجاز إصلاح دستوري عميق” ، أولا ”اعتماد برنامج من الخطوات والإجراءات الملموسة لتصفية مخلفات سياسات التحكم والإقصاء”، وثانيا”تحقيق انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين” ، وثالثاب”إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية غير القانونية التي تحد من حريات التجمع والتنظيم والتعبير، وما تقتضيه من تسوية الوضعية القانونية للهيئات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة والإصلاح”. ورابعا ب”التراجع عن قرارات الحل والحظر التي استهدفت عددا من القوى السياسية”، وخامسا ب”اعتماد مقاربة للإنصاف والمصالحة مع ضحايا المحاكمات غير العادلة في قضايا الإرهاب”، و سادسا”مراجعة سياسات التحكم الثقافي والإعلامي والفني التي عملت على تسخير الإمكانات العمومية والمؤسساتية والمالية خارج قواعد الشفافية لخدمة توجهات إيديولوجية واختيارات قيمية وثقافية أحادية وذلك ضدا على قواعد التدافع الديموقراطي والتنافس الشفاف والواضح”. واعتبرت الحركة، في البيان الذي توصلت ”التجديد” بنسخة منه، أن المرتكزات السبعة التي جعلها الخطاب الملكي موجها للمراجعة الدستورية، ”تشكل معالم ولبنات أساسية لإحداث نقلة نوعية ومتقدمة وانطلاقة جديدة تتجاوب مع مطالب الشعب المغربي التي ما فتئ يعبر عنها بأشكال متعددة وفي فترات متفاوتة”، كما من شأنها أن ”تؤسس لميثاق جديد من شأنه أن يعطي دفعة قوية ومضمونا متقدما لانطلاقة جديدة لثورة ثانية للملك والشعب من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية”. وأوضح البيان أن الحركة ”تجدد انخراطها في هذا الورش الإصلاحي الكبير، بما يجعله تدشينا فعليا لعهد ديموقراطي جديد يحقق القطيعة المرجوة مع خيارات الإقصاء والتحكم، وما حملته من تهديد صارخ للنموذج المغربي القائم على التعدد والتنوع في إطار الوحدة والتدافع الديموقراطي”. كما دعت، في البيان نفسه، ”الأحزاب السياسية وكافة القوى المدنية والحقوقية والفكرية من العلماء والهيئات الدعوية والحركات الإسلامية والجمعيات الحقوقية والمنظمات الشبابية إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاح هذا الورش الإصلاحي التاريخي وضمان تجسيد مقتضياته العملية، ومواكبة استحقاقاته النظرية والاقتراحية والتشاورية والتأطيرية”. وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم حركة التوحيد والإصلاح بيان حول ورش الإصلاح الدستوري انخرطت بلادنا بعد الخطاب الملكي التاريخي ل 4 ربيع الثاني 1432ه الموافق ل 9 مارس 2011 في مرحلة جديدة من تطورها السياسي والديموقراطي، وإن حركة التوحيد والإصلاح تعلن تثمينها وإشادتها بالتوجهات الملكية المعلنة والتي جسدت تجاوبا كبيرا مع تطلعات مكونات الشعب المغربي وقواه الشبابية في الإصلاح في إطار الثوابت المتمثلة في الإسلام وإمارة المؤمنين والملكية والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديموقراطي . و حركة التوحيد والإصلاح إذ تعتبر أن المرتكزات السبعة التي جعلها الخطاب الملكي موجها للمراجعة الدستورية، تشكل معالم ولبنات أساسية لإحداث نقلة نوعية ومتقدمة تتجاوب مع مطالب الشعب المغربي التي ما فتئ يعبر عنها بأشكال متعددة وفي فترات متفاوتة، وتؤسس لميثاق جديد من شأنه أن يعطي دفعة قوية ومضمونا متقدما لانطلاقة جديدة لثورة ثانية للملك والشعب من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، فإنها تؤكد على ما يلي: 1 تجدد انخراطها في هذا الورش الإصلاحي الكبير ، بما يجعله تدشينا فعليا لعهد ديموقراطي جديد يحقق القطيعة المرجوة مع خيارات الإقصاء والتحكم، و ما حملته من تهديد صارخ للنموذج المغربي القائم على التعدد والتنوع في إطار الوحدة والتدافع الديموقراطي. 2 دعوتها الأحزاب السياسية وكافة القوى المدنية والحقوقية والفكرية من العلماء والهيئات الدعوية والحركات الإسلامية والجمعيات الحقوقية والمنظمات الشبابية إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاح هذا الورش الإصلاحي التاريخي وضمان تجسيد مقتضياته العملية، ومواكبة استحقاقاته النظرية والاقتراحية والتشاورية والتأطيرية. 3 تشديدها على الحاجة المستعجلة لتقوية الثقة في هذا المسار الإصلاحي وذلك عبر الاستناد على الإرادة الملكية الصريحة في إنجاز إصلاح دستوري عميق، ثم اعتماد برنامج من الخطوات والإجراءات الملموسة لتصفية مخلفات سياسات التحكم والإقصاء، وتحقيق انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية غير القانونية التي تحد من حريات التجمع والتنظيم والتعبير، وما تقتضيه من تسوية الوضعية القانونية للهيئات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة والإصلاح، والتراجع عن قرارات الحل والحظر التي استهدفت عددا من القوى السياسية، واعتماد مقاربة للإنصاف والمصالحة مع ضحايا المحاكمات غير العادلة في قضايا الإرهاب، ومراجعة سياسات التحكم الثقافي والإعلامي والفني والتي عملت على تسخير الإمكانات العمومية المؤسساتية والمالية خارج قواعد الشفافية لخدمة توجهات إيديولوجية واختيارات قيمية وثقافية أحادية وذلك ضدا على قواعد التدافع الديموقراطي والتنافس الشفاف والواضح. ” إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب” رئيس حركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداوي الرباط 7 ربيع الثاني 1432 الموافق ل 12 مارس 2011
المصدر: التجديد نشر في التجديد