علمت ”التجديد”، أن التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة، قررت تعليق احتجاجاتها أمام البرلمان، إلى غاية السابع من فبراير ,2010 بينما ستتكلف لجنة التنسيق، بتتبع أجرأة التزامات التي تعهد بها المسؤولون، من خلال لقاءات متتالية للوقوف عن سير عمل اللجنة الوزارية لتتبع أجرأة الاتفاق، والتي تتكون من ممثل لوزارة الداخلية وممثل لووزارة الأولى، وممثل لوزارة تحديث القطاعات العامة، وكان الوزير الأول، وجه رسالة إلى القطاعات الحكومية، الأسبوع الماضي، يطلب منهم العمل على المساهمة في تدبير ملف الأطر العليا المعطلة، من خلال تخصيص نسبة من مناصب الشغل، ل”توظيف أعداد من هذه الشريحة من الشباب تفعيلا لقرار حكومي”، تقول الرسالة التي حصلت ”التجديد” على نسخة منها، وتحدث الوزير الأول عن ”السعي إلى الحيلولة دون تضاعق أعداد العاطلين”، و”التتبع الدقيق لأوضاع الأفواج الجديدة منهم”، وأبلغ القطاعات الوزارية، بموافاتهم بلوائح مجموعات الأطر العليا المعطلة، في غضون أسبوع، كما عبر عن أمله أن ”تتم هذه التوظيفات بمختلف الإدارات العمومية في أقرب الآجال”.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد