قال سعد الدين العثماني إن الإسلاميين بتونس لهم موقعهم ومكانتهم القوية في الشارع ولدى النخبة التونسية ، وأكد، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الإسلاميين سيكون لهم تأثير في الخريطة السياسية المقبلة، كما اعتبر المتحدث في تصريح ل”التجديد”، أن دمج الإسلاميين في الحياة السياسية يحتاج إلى وقت، و”لن يكون سهلا، لأن هناك اتجاهات سياسية لا زالت تؤمن بفكرة الاستئصال”، واعتبر العثماني أن الأهم الآن هو ”مرحلة إرساء دعائم النظام الديموقراطي في تونس ”، وقال ”المعول عليه أثناء التنافس السياسي، هو ”تسخير كل إمكانيات الإسلاميين بتونس ، بعد عقود، حاول خلالها النظام التونسي ، بقبضة من الحديد والنار، أن يقصي التيار الإسلامي في تونس .
من جهة أخرى، شدد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، في حديث مع ”قدس بريس” يوم الأحد 16 يناير 2011، أن حركته ترفض أي استثناء للإسلاميين أو لغيرهم، بينما أكد حمادي الجبالي، الأمين العام، والناطق الرسمي لحركة النهضة التونسية ، أنه التقى مساء يوم الأحد يناير 2011، برئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد الغنوشي، وأشار إلى أن اللقاء كان وديا، لكنه وصف حكومة الوحدة الوطنية التي يجري التهييء لها، بأنها ”خطوة منقوصة”. وفي موضوع ذي صلة، كشف العياشي الهمامي، النقابي والمحامي التونسي ، النقاب عن أن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعارضة تبحث البديل السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، وأشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة العامة للمحامين، تعتزم إصدار بيان يدعو إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة لمزيد من التشاور. من جهة أخرى، عبر المغرب أمس الأحد، عن تضامنه العميق مع الشعب التونسي بكل مكوناته، وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب تابع بانشغال كبير الأحداث الهامة والمأساوية التي شهدتها تونس الشقيقة في الأيام الأخيرة، وأضاف أن ”المملكة المغربية وهي تذكر بالروابط المتميزة والأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وتشبثهما الخاص بمصيرهما المغاربي المشترك، فإنها تعبر عن مشاعر التضامن القوي والصادق مع الشعب التونسي بكل مكوناته في هذا الظرف الهام والحساس من تاريخه”، وشدد البلاغ على أن استقرار تونس ”يشكل عنصرا رئيسيا وأساسيا للاستقرار والأمن الإقليمي، وخصوصا بالمغرب العربي”. وخرجت صبيحة أمس، عدة مظاهرات في العاصمة التونسية ومدن أخرى، تندد بمشاركة الحزب الحاكم في الحكومة المزمع تشكيلها، إذ احتشدوا في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة لمطالبة التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بالتخلي عن السلطة ونددوا بإشراكه في الحكومة الجديدة ، كما نقلت وسائل الإعلام أمس، خبر إقدام ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي المخلوع، على تهريب طن ونصف من الذهب. وأوردت صحيفة لوموند الفرنسية أمس الإثنين، أن ”قصر الأليزيه يشتبه في أن عائلة بن علي هربت من تونس ومعها طن ونصف طن من الذهب”، أي ما يوازي 45 مليون يورو، وأضافت الصحيفة أن الرئاسة الفرنسية ”تستند إلى تقاطع معلومات لأجهزة الاستخبارات الفرنسية”، التي ”تسعى لتبين كيف انتهى يوم الجمعة 14 يناير، الذي شهد رحيل الرئيس وعائلته وسقوط نظامه”، وذكرت نقلاً عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية أن ليلى الطرابلسي”، زارت البنك المركزي لأخذ سبائك الذهب”، وأضافت المصادر، أن حاكم البنك المركزي رفض تسليمها ما تريد في بادئ الأمر، غير أنه عاد ورضخ لضغوط بن علي نفسه الذي اتصلت به زوجته، بينما نفى البنك المركزي التونسي ، أمس الإثنين، أن تكون ليلى الطرابلسي، استولت على طن ونصف من سبائك الذهب، وذلك تعليقا على ما نقلته ”لوموند” الفرنسية، وقال مصدر رسمي في البنك المركزي التونسي ، لوكالة فرانس برس، ”إن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي لم يلمس في الأيام الاخيرة”، وأن ”الاحتياطي من العملة الأجنبية لم يلمس هو الآخر”، مؤكدًا أن حاكم البنك المركزي، ”لم يستقبل في الأيام الأخيرة، لا ليلى ”الطرابلسي” ولا بن علي”.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد