مسطرة التطليق للشقاق تحتاج إلي تقييم دقيق قصد إعادة الضبط

لوحظ من خلال إحصاءات قدمتها وزارة العدل سنة 2010 تخص تطبيق مدونة الأسرة سنة 2009 هيمنة التطليق بسبب الشقاق على صيغ إنهاء العلاقة الزوجية، ما هي قراءتكم لهذه الإحصاءات؟

سنة بعد أخرى يزداد اللجوء إلى مسطرة التطليق بسبب الشقاق للراغبين في إنهاء العلاقة الزوجية سواء من قبل الأزواج أو الزوجات، وهكذا عرفت سنة 2009 رواج 80069 قضية شقاق انتهى منها بالتطليق 29404 حالة أي بنسبة 31,18 % ، بينما تسجل الأنواع الأخرى من طلبات الطلاق مجتمعة (الرجعي، الخلعي، قبل البناء، الاتفاقي، المملك، والمكمل للثلاث) سوى 48511 طلب انتهى منها بالفراق 24170 مع تسجيل تراجع بيّن لطلبات الطلاق الرجعي خ أي التي يتقدم بها الزوج منفردا خ حيث لم تتجاوز نسبتها 56,15 %. ولعل ارتفاع نسبة التطليق بسبب الشقاق ترجع إلى: – كون هذا المفهوم غير دقيق ووعاء واسع يمكن أن يشمل جميع الخلافات الزوجية ولو كانت بسيطة وتافهة أحيانا، حيث أصبح ”الشقاق” كما قال بعض الباحثين وسيلة من لا وسيلة له، ولذا أسيء استعماله من قبل العديد من الأزواج وكذا الزوجات.. – تفضيل كثير من الأزواج اللجوء إلى هذه المسطرة (20912 طلب نسبة 11,38 %) عزوفا عن مسطرة ”الطلاق الرجعي” مخافة اتهامهم بالتعسف في استعمال حق إيقاع الطلاق ، وأيضا تخففا من بعض المستحقات الخاصة بالطلاق (نفقة العدة)، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي توفره مسطرة التطليق بسبب الشقاق إذا ثبت أن الزوجة كانت سببا في حصول ذلك له.. – لجوء الزوجات إليها بشكل كبير (33959 طلب بنسبة 89,61 %) لكونها توفر لهن أولا، إنهاء العلاقة الزوجية بشكل بائن لا يقبل المراجعة إلا بعقد جديد، ودون الاضطرار إلى الإتيان بأي سبب موضوعي أو إثبات ضرر ظاهر لذلك، ثم ثانيا ضمان الاستفادة من كل المستحقات المترتبة عن الفرقة الزوجية مع إمكانية الاستفادة عن التعويض عن الضرر الحاصل لها من جراء الشقاق بينها وبين زوجها.. تعدد حالات الافتراض التشريعي التي تيسر إمكانية اللجوء إلى هذه المسطرة، حيث يمكن إعمال هذه المسطرة: – في حال عدم قبول التعدد من قبل الزوجة (المادة 45) – في حال الإخلال بالواجبات المتبادلة بين الزوجين (المادة 52) – في حال إصرار الزوجة على الخلع (المادة 120)..) في حالة عدم القدرة على إثبات الضرر (المادة 100).. – في حالة رفض المطلقة رجعيا مراجعة زوجها في فترة العدة (المادة 124). وكأن الأصل في الحياة الزوجية هو حصول التنافر والشقاق والخلاف المستديم وليس المودة والرحمة والمساكنة الهادئة المطمئنة.. وما السبيل للخروج من الوضع الحالي في نظرك؟ إن هذه الأسباب كلها مجتمعة تستدعي ضرورة الوقوف عند معطيات التطليق بسبب الشقاق من أجل القيام بتقييم موضوعي ودقيق لهذه المسطرة قصد المراجعة وإعادة الضبط، بحكم أنها خرجت عن المقصد التشريعي الذي توخاه المشرع من وراء التنصيص عليها ألا وهو رفع الحرج عن كثير من النساء اللائي يعوزهن الدليل لإثبات الضرر في بعض العلاقات الزوجية القاسية.. لا أن تكون أداة ”قانونية” لهدم البيوت من غير دليل مقنع ولا حجة دامغة… طال انتظار صندوق التكافل العائلي ليتم إقراره سنة 2010 فكيف تنظر إلى تفعيله على أرض الواقع؟ من الأمور المترتبة عن الطلاق كيفما كان نوعه، ما يتعلق بحقوق الأبناء، وجاء إجراء صندوق التكافل العائلي لكن تطرح في وجهه عدد من التساؤلات من قبيل تحديد الفئة المستفيدة، هل جميع المطلقات أم بعضهن، وما هي المقاييس التي يتم اعتمادها؟ وفي حدود علمي لم تتوصل المحاكم بعد بشيء يخص تنزيل قانون صندوق التكافل العائلي، من قبيل كيفية صرف المبالغ المستحقة، وهذا يطرح صعوبات بخصوص استخلاص المبالغ، وتبقى عدة تساؤلات مطروحة تنتظر إجابات شافية لها. ولابد من التحذير من الآثار العكسية لهذا الصندوق مثل إقبال النساء على المطالبة بالطلاق بدعوى وجود صندوق للتكافل العائلي. باحث في قضايا الأسرة

المصدر: التجديد نشر في التجديد