استنكر نواب برلمانيون مسألة ترحيل مندوبية السجون وإعادة الإدماج للسجناء إلى سجون بعيدة عن المدن التي تتواجد بها مقرات سكنى عائلاتهم، معتبرين أن السجن عقاب لمقترف الجريمة وليس للأسرة بأكملها التي تتحمل عناء السفر للزيارة سيما الفئات الفقيرة. واعتبر مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال مداخلة له خلال مناقشة ميزانية المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماح بالبرلمان الترحيلات الأخيرة التي طالت العديد من سجناء ما يعرف ب”السلفية الجهادية” تجاه السجن المركزي بالقنيطرة ”ترحيلا مخالفا للقانون في إطار التأديب”.
وفي رده على تساؤلات النواب، عزا مولاي عبد الحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الترحيلات الأخيرة إلى أن المندوبية أسست خلية جديدة لتصنيف السجناء، وأن الأمر لا يعدو كونه إجراء وقائيا. ووعد بنهاشم النواب البرلمانين بإعادة النظر في الأمر دون تحديد طريقة تعامل المندوبية مع مشكل إبعاد السجناء عن مقر سكناهم كما تنص على ذلك المادة 29 من القانون النظم للسجون. من جهة أخرى، ندد الرميد بالطريقة المهينة التي يتعامل بها موظفوا السجون مع السجناء وعائلاتهم من خلال تفتيشهم بطريقة مهينة، مشددا أن السجين مسلوب للحرية وليس للكرامة والإنسانية. وفي موضوع ذي صلة، أسست عائلات معتقلي ما يعرف ب”السلفية الجهادية” تنسيقية منحتها إسم ”تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة”، وذلك لتمثيل المعتقلين لدى الجهات الرسمية والتواصل مع الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية، ولإسماع صوت المعتقلين المعذبين بالسجون إلى كل المعنيين. وجاءت فكرة التنسيقية على إثر التطورات الأخيرة التي عرفتها السجون فجر يوم السبت 9 أكتوبر 2010 والتداعيات التي خلفها ”الترحيل التعسفي للمعتقلين من بعض السجون تجاه السجن المركزي بالقنيطرة”. وفي تصريح لها، أكدت ”م.ح” منسقة التنسيقية وزوجة لمعتقل على خلفية هذا الملف، أن هذه الخطورة جاءت بعد معاناة شديدة من طرف عوائل المعتقلين من خلال التعامل اللاإنساني الذي تتعرض له خلال الزيارة، ومن خلال التعامل السيئ لإدارات السجون مع المعتقلين. وأضافت ”م.ح” في تصريح ل”التجديد” أن العائلات تهان خلال الزيارة بشكل لا يرضي أي مواطن، مشيرة إلى أن التنسيقية ليست إلا صوت للدفاع عن ”أزواجنا وأبنائنا وإخواننا بالقانون”. وفي تقرير عن ”حملة الاختطاف والنقل القسري” التي تعرض لها المعتقلون أخيرا، أكد هذا الأخير أنه لا يمكن الحديث عن ”ترحيل” لأن الترحيل يكون حسب المسطرة القانونية في حين ما حدث كان خارج القانون، بحيث تم اختطاف المعتقلين ونقلهم إلى السجن المركزي بالقنيطرة تحت جنح الليل، بدون سبق إنذار، وبدون اصطحاب أمتعتهم، مصفدي الأيدي، ومعصبي الأعين في ظروف قاسية ومأساوية تحت وابل من الشتم والسب والإهانات”.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد