يخوض أرباب وبحارة مراكب الصيد الساحلي بموانئ الجنوب بكل من أكَادير وسيدي إيفني وطانطان والعيون والداخلة الخاصة بصيد السمك السطحي وقفات احتجاجية ابتداء من الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 25 غشت 2010 إلى غاية الثامنة من مساء يوم الخميس 26 غشت 2010، على خلفية ما وصفوه بالتهميش والإهمال الذي يعيشه القطاع بالموانئ الجنوبية أمام غياب قانون بحري ينظمه.
وقال عبد الرحمان بوسري نائب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي بعد سلسلة من الاجتماعات دامت عامين مع مسؤولي الوزارة، كان من نتائجه هدر الوقت والمال والجهد، بدليل إقدام الوزارة يضيف المتحدث في تصريح لالتجديد على استفسار مندوبياتها بشأن ما يقع بالموانئ الجنوبية وشكايات المهنيين، وهو ما يعني بأن محاضر الاجتماعات التي تم عقدها مع المسؤولين وطيلة سنتين كان مآلها سلة المهملات. ومن جهة أخرى، أكد المتحدث، بأن المهنيين عبروا عن احتجاجهم الشديد لاستراتيجية الصيد البحري التي لم تأت في نظره بأي جديد يذكر، بل أزالت بعض مكتسبات البحارة السابقة، معبرا عن مفاجأته لعدم خلق الوزارة للجن الاستشارة مع المهنيين في الموضوع كما تنص على ذلك أحد بنود الاستراتيجية، في وقت تم فيه الإعلان عن طلبات عروض الأثمان للانخراط فيها بإحدى الجرائد الوطنية، وهو ما يؤكد بالملموس يضيف تهميش الوزارة للمهنيين في هذا الإطار. وندد بوسري في السياق ذاته، بالترخيصات التي تمنح لمالكي البواخر الكبرى بدون سند قانوني، موضحا أن من شأن هذه التراخيص القضاء على ما يناهز 60 باخرة للصيد الساحلي، وما يعنيه ذلك من القضاء على فرص شغل قائمة وتسريح عدد كبير من البحارة. كما أوضح في سياق آخر أن برنامج إبحار الخاص بتأهيل وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي أساسا، وتحسين شروط العمل وجودة التخزين، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي، يبقى دعمه ضعيفا جدا، حيث لا يتعدى في أحسن الأحوال 10 أو 15 بالمائة، مقابل الجارة الجزائر مثلا التي تدعمه ب 90 بالمائة وليبيا ب 70 بالمائة. وشدد بوسري على ضرورة تغيير منهج تعامل القوات العمومية مع المهنيين بخصوص زجر المخالفات، مطالبا بتطبيق القانون وتسهيل عملية أداء الغرامات، والسماح باستئاف الأحكام الصادرة في هذا الإطار، وتقريب الإدارة خصوصا لمهنيي الصحراء. إلى ذلك، سبق للنقابات والجمعيات المهنية للصيد الساحلي بالموانئ الخمسة المذكورة أن وجهوا رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري يوم الثلاثاء الماضي، استنكرت فيها عدم التجاوب الفعلي مع مطالب مهنيي القطاع، مطالبة بوضع حد لما يهدده وينخر جسمه من بعض من وصفتهم بالمتطفلين وناهبي الثروة السمكية والمتورطين في عمليات التهريب. ومن جملة المطالب التي أكدت عليها النقابات والجمعيات المذكورة إيقاف ووضع حد للأسماك القادمة من ميناء الداخلة في اتجاه معامل دقيق السمك بالعيون وطانطان، واحترام دفتر التحملات للتأثير السلبي لهذه الإختلالات على القطاع، وكذا قيام إدارة المكتب الوطني للصيد بالدور المنوط بها في عملية التوزيع والبيع في جميع الموانئ، والعمل على محاربة جميع أشكال التهريب، وإعطاء صفة مراقب رسمي محلف لأعضاء الجمعيات في جميع الموانئ الجنوبية، وتشديد وتفعيل آليات المراقبة على طول المسافة بين الداخلة وأكَادير. كما دعت الوزارة الوصية إلى ضرورة فتح حوار جاد معهم، مع أخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار وإشراكهم في جميع الإجراءات والتدابير المتخذة، وإيجاد حل استعجالي وصريح لمشكل دقيق السمك مع السلطات بميناء أكَادير، وإعادة النظر في بعض بنود الاستراتيجية كتحييد المصايد وتحديد الأصناف وتحديد الكميات المصطادة.
المصدر: أحمد الزاهدي نشر في التجديد