من المحتمل أن تقوم لجنة برلمانية يوم الثلاثاء 15 يونيو 2010 بجولة استطلاعية للتقصي، وتفقد المدينة الجديدة تامسنا بنواحي الرباط التي أثارت جدلا كبيرا بعد المشكل الذي كانت وراءه شركة العقار الفرنسية جينيرال كونتراكتور المغرب؛ بعد أن تنصلت من التزاماتها تجاه المئات من المواطنين، وذلك للتحقيق في تلك الاختلالات والتماطلات التي تكشف عنها جمعية تامسنا أولا من خلال أعضائها بين الفينة والأخرى.
وحسب مصادر التجديد فقرار اللجنة بالانتقال اليوم إلى عين المكان متفق عليه، إلا أن هناك أياد خفية تعمل في آخر لحظة على إجهاض الفكرة، وهو ما قد يحدث اليوم أيضا، إذ كان يفترض أن تخرج اللجنة منذ يوم الخميس 13 ماي 2010 إلا أن اللقاء الذي تم صباح هذا اليوم لتستمع اللجنة المكونة من 60 نائبا إلى عرض وزارة الإسكان بمجلس النواب، ودراسة الوثائق المتعلقة بالمشروع الجديد، وتمكين اللجنة من الملفات والمعطيات المتعلقة بالمهة حسب نموذج إخباري من لجنة الداخلية واللامركزية وبالنيات الأساسية بعثت به إلى الفرق البرلمانية حصلت التجديد على نسخة منه، حال دون تنفيذ اللجنة لمهمتها لأسباب عزتها مصادر التجديد إلى تخوفات الجهة المعنية من الوقوف على حقيقة تريد إقبارها في الوقت الحالي. وفي الوقت الذي أكدت المصادر ذاتها على أن اللجنة تتعرض لضغوطات من قبل وزارة الإسكان والتعمير، تحول دون تنفيذ مهامها التي تدخل في إطار مراقبة التدبير الحكومي للمشاريع العمومية، وتوضيح الحقائق فيما يرتبط بالقضايا التي تثير الجدل، أكد توفيق احجيرة، وزير الإسكان و التعمير في اتصال لالتجديدبه، أن ذلك مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ورفض احجيرة إعطاء المزيد من التفاصيل بسبب حضوره في نشاط ملكي، على حد قوله. وكانت لجنة الداخلية بمجلس النواب قد تقدمت منذ فترة بطلبات تتعلق بإرسال لجن استطلاعية بعدد من المدن للوقوف على مدى احترام هذه المشاريع المهمة للجداول التي سطرت لها، ومدى احترامها لدفاتر التحملات (احترام آجال التسليم، التجهيزات الأساسية كالمرافق العمومية الإجتماعية والإدارية والنقل..)، والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المتفق عليها، ولمدى احترام دفاتر التحملات من عدمه، إلا أن ذلك ظل حبرا على ورق. وفي تصريح له، استنكر حسين الحياني، رئيس جمعية تامسنا أولا، تعثر مبادرة نواب الأمة المتمثلة في كشف الحقيقة، والوقوف على الاختلالات التي يعرفها مسار هذه المدينة ، لإنصاف آلاف المواطنين المتضررين. وأضاف الحياني في تصريح لالتجديد أن تعثر هذه اللجنة لا يعني الجمعية، بل يعني المؤسسة البرلمانية ومصداقيتها في اتخاذ قرارات تهم المواطنين وتطبيقها، مشددا على أن اللجنة حددت ثلاثة تواريخ للقيام بعملها المتمثل في التقصي إلا أن ذلك لا يحدث بسبب بعض الجهات التي تتحكم بها والتي لا تريد للحقيقة أن تظهر. وفي السياق ذاته، كان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد شرع في تنفيذ المساطر البرلمانية المنصوص عليها في القانون للتحقيق في ما يعرفه إنجاز المدن الجديدة بالمغرب من تعثرات ومشاكل كبرى، وصعوبات في التنفيذ وعدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الدولة والشركات التي تنفذ برامج إسكانية كبرى بهذه المدن. وطلب الفريق الاشتراكي في مذكرة مؤرخة في 14 شتنبر 2009 أن يباشر نواب من لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، مهمة استطلاعية بشأن تعثر المشاريع المبرمجة في المدن الجديدة التي تقع تحت وصاية وزارة الإسكان ومؤسسة العمران، وخاصة مدينة تامسنا التابعة إداريا لعمالة الصخيرات تمارة . يذكر أن قطاع الإسكان استفاد خلال السنوات الأخيرة من امتيازات عمومية تتمثل في توظيف العقار العمومي بأسعار جد تفضيلية، والإعفاء من الضرئب أو تخفيضها.. إلا أن النتائج حسب مراقبين من نفس القطاع لم تكن في مستوى التطلعات، سواء بمدينة تامسنا ، أو مشروع مدينة تامنصورت الذي أطلق منذ حوالي خمس سنوات، والذي رصدت له 24,5 مليار درهم للقضاء على السكن غير اللائق وتغطية خصاص الجهة.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد